الى كافة الشركات

استنادا الى كتاب مكتب المحافظ ذي العدد م.م.أ/1212 في 8/3/2017 والمعطوف على مطالعة اللجنة المنفذة للقرار347 لسنة 2015 بخصوص ماورد بكتاب وزارة التخطيط المرقم 2/8/2750 في 6/2/2017 الذي ينص (عزل مبلغ الامانات بشكل كامل عن مستحقات المقاولين الخاضعة للسندات الحكومية مما يضطر الى اعادة جميع الاستمارات واعادة تبليغ كافة المقاولين بالحضور الى مقر اللجنة لغرض توقيع وختم الاستمارات التي اختارها المقاول وذلك لاطلاعه على مستحقاته الحقيقية قبل ارسالها الى وزارة التخطيط)

وعليه اقتضى الامر الحضور الى مقر اللجنة انفا والكائن في (هيئة المستشارين) لانجاز الاستمارات الخاصة بهذا القرار اصوليا.