قوة البلد المالية تؤهله للحصول على تصنيف ائتماني

تمثل حيازة درجة عالية من التصنيف الائتماني لاي بلد في العالم اهمية اقتصادية كبرى في تحديد التصورات المستقبلية لاقتصاده والتي تاتي من خلال زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية لما لذلك من اهمية في النهوض بواقع البلد الاقتصادي على الصعد كافة.
وفي هذا الشأن اكدت الباحثة الاقتصادية سهاد العذاري ان هناك علاقة وثيقة بين الاستقرار الاقتصادي للعراق ومنحه التصنيف الائتماني السيادي.
واضافت العذاري في تصريح لـها : ان لحصول البلد على تصنيف ائتماني من وكالات التصنيف العالمية الثلاث يعطي مؤشرات اقتصادية مستقبلية تعكس الواقع الحقيقي للاستثمار وبيئة الاعمال في العراق، ما يعزز من قدوم الاستثمار الاجنبي بما يحقق فرص التنمية. ويعرّف التصنيف الائتماني GCR ،وهو مختصر لـ (global credit rating)بأنه مقياس لتقدير امكانية الجهة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة المقرضين أو بمعنى اخر مخاطر عدم سداد المقرض (مصدر السند) في الوفاء بالتزاماته ( قيمة القرض و فوائده ) للمقترض (حامل السند). ويتم تصنيف دول العالم ائتمانيا بسلم تصنيف يتكون من 4 درجات هي Aو Bو C و D الى جانب المتغيرات التي تمثل اشارة + أو – وبتكرارات مختلفة. وتقوم وكالات التصنيف الائتماني الثلاث ،ستاندرد آند بورز ،و موديز وفيتش بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات. وتعد قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.
واكدت اهمية وضوح واستقرار السياسات والخطط الحكومية لكي تتعامل مؤسسات التصنيف والتقويم الدولي مع العراق، فضلاً عن المحافظة على استقرار النقد والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
واشارت الى امكانية الحصول على التصنيف من خلال تعاقد احدى الوزارات الاقتصادية كالتجارة او المالية او التخطيط مع احدى الوكالات الثلاث لتقوم الاخيرة بدورها باجراء مسح ميداني للأوضاع العامة والمالية لتبني عليها النتيجة في درجة التصنيف.
ويرى خبراء ان لاستقرار الاوضاع العامة في العراق اهمية كبرى في تعزيز مصداقية التقارير التي تصدرها وكالات التصنيف العالمية بشأن درجة المخاطر وتحديد النظرة المستقرة المستقبلية لاقتصاد البلد، اذ طالما ان هناك حالة من اللا يقين وانعدام وضوح الرؤية الاقتصادية لدى صناع القرار فان ذلك يقلل من الحاجة الى تكثيف المساعي للحصول على التصنيف الائتماني.

ولفتت العذاري الى ان العراق يمتلك قوة مالية كبيرة جداً تؤهله الى الاندماج بالنظام العالمي الى جانب وجود السيولة المالية العالية و الثروة النفطية ،التي من شأنها ان ترفع من درجة التصنيف الائتماني للعراق، بغية تطوير الواقع الاقتصادي لتحقيق الاستقرار لجذب الاستثمارات واعطاء التصورات الاقتصادية الصحيحة الى الشركات المستثمرة .
ودعت الى تطبيق السياسات اللازمة للارتقاء بدرجة التصنيف لتصبح ضمن درجة الاستثمار الذي يسهم في زيادة موارد الدولة بما يمكن البلد من جذب المستثمرين والنفاذ الى اسواق راس المال العالمية والحصول على التمويل بالكلفة المناسبة.
وتقع مسؤولية تقديم طلب التصنيف الائتماني للعراق – بحسب الخبراء- على عاتق البنك المركزي العراقي ،وكان العراق يمتلك في سبعينات وثمانينات القرن الماضي تصنيفا ائتمانيا عاليا لكن لم يكن احد يجرؤ على الافصاح عن تلك الدرجة في ذلك الوقت كونه مخالفا لقوانين وانظمة النظام السابق.وتكمن ضرورة التحرك الحكومي لرفع هذا المستوى الى درجة افضل لان ذلك سيسهم في جذب الاستثمارات ويمنح ثقة اضافية للمستثمرين.
يذكر ان التصنيف الائتماني يكون من خلال الدين العام واصدار حوالات الخزينة او سندات حكومية لا سيما في الاسواق الدولية او تلك السندات التي تباع خارج العراق، الى جانب نسبة اجمالي الأصول السيادية الى الناتج المحلي الاجمالي ومخاطر الائتمان والاستثمارات المحلية والاجنبية وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الاخرى.