العراق أكبر جاذب للاستثمار في الموارد الطبيعية

يعد استثمار الموارد الطبيعية من الاعمال المهمة التي تدعم تنويع ايرادات الموازنة العامة للدولة، اذ يؤكد خبراء في الاقتصاد اهمية جذب الاستثمارات في هذا المجال، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشكل عوامل مساعدة لدعم عملية التنمية في البلد.
الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري بين ان الموارد الطبيعية في البلد كبيرة جدا، اذ يشكل النفط ثالث احتياطي في المنطقة، فضلا عن احتياطي الغاز، المصنف في المرتبة 12 عالميا، الى جانب الموارد الاخرى المنتشرة في انحاء المحافظات العراقية.
ويمتلك العراق العديد من الموارد الطبيعية اهمها النفط ويتركز تواجده في المحافظات الجنوبية، اذ تشكل ايراداته ما يقارب 80-90 بالمئة من موازنة الدولة، كما انه يملك ثالث اكبر احتياطي من النفط الخام بعد السعودية وكندا، اضافة الى امتلاكه الغاز الطبيعي والمسال، والفوسفات، الكبريت، الحديد، والزئبق الأحمر.
واضاف في تصريح لـه: انه "بحسب الخطة الستراتيجية الوطنية للطاقة فأنها تؤكد ان هناك جهوداً تبذل بشكل كبير جداً من اجل تحسين هذه الموارد للحصول على اكبر مردود مالي منها"، داعيا الى التوجيه الكفوء لهذه الموارد وكيفية ادارة الاموال الناجمة عنها، الى جانب توفير البنى التحتية الضرورية ومنها الطاقة الكهربائية، لاسيما انها تؤثر على علاقة العراق بالدول الخارجية المستثمرة.
ويرى الصوري ان العراق سيكون من اول الدول الجاذبة للعملية الاستثمارية في العالم في مجال الموارد الطبيعية، مرتكزا على عوامل عدة منها الخروج من الفصل السابع، والوصول الى علاقات دولية حقيقية متساوية، فضلا عن استخدام كل انواع التكنولوجيا، كلها تشكل عوامل مساعدة لعملية التنمية وجذب الاستثمار في البلد".
وكان الخبير مظهر محمد قد قال في تصريح سابق: انه "ينبغي في المرحلة الحالية تنويع اقتصاد البلد في الاعلان عن جولات تراخيص خاصة بالمعادن بعد اجراء المسح الجيولوجي في المناطق التي تنتشر فيها مواد الفوسفات والكبريت والمعادن الاخرى"، مبينا ان الهدف من اجراء المسح هو اعطاء الارقام الدقيقة التي تمثل الاحتياطيات الحقيقية لجميع المعادن المهمة في البلد.
وحث على وضع ستراتيجية لترتيب استثمار المواد الخام من شركات عالمية لتحقيق منافع متبادلة بعقود عادلة تخدم استقرار صادرات العراق منها، مؤكدا اهمية معالجة هذه المواد وتحسينها لاعتبارها مواد تكميلية، اضافة الى كونها مواد خام تدخل في الصناعات المختلفة.
ويرى ان تنويع اقتصاد الموارد الطبيعية يمثل الخيار المريح حيث يجب استغلاله بطريقة مثلى تجذب المستثمرين وتعظم العوائد، مبينا ان كندا واستراليا من اهم الدول التي اعتمدت في اقتصادها على الموارد الطبيعية التي حققت من خلالها اقتصادا متيناً.