القطاع المختلط يعالج البطالة ويفعل فرص التنمية

يمثل القطاع المختلط اهم منافذ الانتاج في اغلب دول العالم، لكونه يجمع بين جهود القطاعين العام والخاص ويختصر الكثير من الحلقات الروتينية التي تربك واقع الانتاج، وفي العراق يحظى هذا القطاع بتاريخ كبير من خلال منتجاته النوعية التي لامست حياة اغلب العوائل، ورغم المحددات الكثيرة الا ان منتجاته متواجدة في السوق المحلية.

المدير المفوض لشركة الصناعات الالكترونية احمد عبد الرافع قال: ان القطاع الصناعي المختلط يملك خبرات مثالية قادرة على انتاج مختلف الاجهزة وبالمواصفات النوعية العالمية، لافتا الى اهمية توفر البيئة المثالية لاعادة الحياة كاملة لمؤسسات هذا القطاع من خلال الدعم الحكومي المتمثل بحماية المنتج المحلي من الاستيراد المفرط غير المنظم.

وبين اهمية النهوض بالانتاج في هذا القطاع الذي يحقق جدوى اقتصادية كبيرة للبلد من خلال الحفاظ على دورة رأس المال محليا، حاثا مؤسسات الدولة على اعتماد منتجات القطاع المختلط التي تفوق ما يعرض في الاسواق المحلية بمواصفات نوعية كثيرة.

الى ذلك بين الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله البندر اهمية التوسع بالمشاريع الانتاجية في القطاعات المختلطة والعامة او الخاصة، مشيرا الى ان اقامة مشاريع استثمارية تؤدي الى التقليل من معدلات البطالة المرتفعة، اذ انها تعمل على اقامة مشاريع تعتمد الكثافة في استخدام العمالة وليس استخدام رأس المال، وهذا ما معمول به في البلدان ذات الاقتصادات الرأسمالية.

واضاف البندر: ان "اقامة المشاريع الاستثمارية في العراق، تؤدي الى تشغيل نسبة كبيرة من الايادي العاملة، كما في قطاع الاسكان فان هناك العديد من القطاعات التكميلية كصناعة السمنت والحديد والصلب ومواد البناء الداخلة فيه وشركات القطاع المختلط المتخصصة في صناعة مستلزمات المنازل الاساسية وهذا يستقطب الكثير من العاطلين، فضلا عن القطاعات الاخرى.

فيما عد الاستثمار في القطاع النفطي بالبلد من المشاريع كثيفة رأس المال وليست كثيفة العمل، حيث تسهم بدرجة ضعيفة في تشغيل الايدي العاملة لان الشركات العاملة تستخدم التقنيات الحديثة العالية الدقة، حاثا على تفعيل المشاريع الزراعية والصناعية الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات التي تستقطب هذه الشريحة من المجتمع.

ووضعت وزارة التخطيط خلال العام الماضي خطة للقضاء على البطالة ضمن خطة التنمية الخمسية 2013-2017، مؤكدة انخفاض نسبة البطالة خلال الاعوام الثلاثة المقبلة الى دون 6 بالمئة، خصوصا ان نسبتها الحالية تسجل بحدود 12 بالمئة.

ورأى البندر ان التوجه نحو التوظيف الحكومي لا يمكن ان يكون عاملاً حاسماً في التقليل من البطالة، وذلك لاعتمادها على حد معين في تشغيل الايدي العاملة حيث انها تقلل من هذه النسب ولكن بحدود ضيقة، على العكس من القطاعات الاقتصادية الاخرى التي من الممكن ان تسهم بخفضها بشكل مباشر.

واعتبر ان الاستثمار يسهم بشكل مباشر في تقليل هذه النسب المرتفعة للبطالة، كما انه يسهم في تنويع الاقتصاد في البلد، عن طريق اقامة مشاريع سياحية وصناعية وزراعية وخدمية تجذب الكثير من الايادي الشابة القادرة على العمل، كما في دول الجوار التي تكثر فيها السياحة فانها توفر الكثير من فرص العمل لحاجتها لملاكات في جميع الجوانب الخاصة بهذا القطاع.

ودعا الجهات المختصة للعمل على تطوير وتنويع اقتصاد البلد، بتفعيل جميع القطاعات التي يستطيع من خلالها ان ينمي الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي يسهم مساهمة فعالة في تقليل نسب البطالة والدفع باتجاه تطويره وتنويعه.وعاد عبد الرافع ليقول ان القطاع المختلط بامكانه تشغيل الايدي العاملة المحلية والقضاء على نسب البطالة والفقر،عبر العمل على التوسع بمشاريعه القادرة على تغطية نسبة كبيرة من متطلبات السوق المحلية، لافتا الى ان الطلب في ارتفاع متواصل بمختلف المنتجات موازيا بذلك النمو السكاني والتوسع في انشاء مناطق جديدة.