تشكيل لجنة لحسم موازنة 2014

شكل مجلس النواب لجنة نيابية لحسم اقرار الموازنة المالية لعام 2014 بعد ان تفاقمت مشكلة الخلافات مع الجانب الكردي حولها اكثر مما كانت عليه في الدورة النيابية السابقة.
وصوت مجلس النواب، امس الاربعاء، بالموافقة على تشكيل اللجنة بعد ان اعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في جلسة البرلمان التصويت على تشكيل اللجنة بعد فتح باب النقاش حول مدى قانونيتها, مبينا ان اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها بشأن الموازنة في غضون أسبوعين من تاريخ تشكيلها على ان تستأنس برأي الحكومة الاتحادية.
وكان الجبوري قد أعلن ان من أولويات عمل مجلس النواب في المرحلة المقبلة الموازنة المالية التي ينتظرها الشارع العراقي وسنشرع بتشكيل لجان مؤقتة للنظر بها وأخذ رأي الجهات التنفيذية بخصوص الموازنة وسيتم ذلك بشكل مباشر ودقيق.
الى ذلك, كشفت مصادر برلمانية عن ان الخلافات مع الجانب الكردي بسبب موازنة 2014 بدأت تتفاقم وتكون اكثر تعقيدا مما كانت عليه في الدورة السابقة، عازية ذلك الى طلبهم ما نسبته 17 بالمئة من نفط المحافظات الجنوبية.
وذكرت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها في تصريح لها ان اقليم كردستان اثر سلبا على موازنة هذا العام مما تسبب بعدم اقرارها خلال الدورة السابقة وان المشكلة بهذا الشأن تزداد تفاقما، مؤكدةً وجود طلبات كردية جديدة باقتطاع ما نسبته 17 بالمئة من نفط المحافظات الجنوبية.
وأيدت تلك المصادر تشكيل لجنة مؤقتة لحل الخلافات بشأن الموازنة والتصويت عليها باسرع وقت ممكن بدلاً من تعطيل الكثير من المشاريع في الدوائر والمؤسسات الخدمية والصحية.
عضوة مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية نجيبة نجيب اقرت بأن اقليم كردستان يرغب بزيادة حصته من المبالغ المخصصة له من الموازنة، بما يسمح بالقيام بمسؤولياته تجاه النازحين من المحافظات الساخنة لديه الذين وصل عددهم الى نحو مليون شخص.
وقالت نجيب في تصريح لها : ان قانون موازنة 2014 رحل الى الدورة الحالية لمجلس النواب بعد ان فشل المجلس السابق في اقرارها رغم اعتبارها من اهم القوانين في البلد التي يجب الا تتأخر، مؤكدةً انها ستكون من اولويات مجلس النواب الحالي.

وبينت ان الموازنة لكي تقر فانها تحتاج الى شيئين، الاول تشكيل لجنة مختصة وان كانت مؤقتة لدراستها والمصادقة عليها في ظل عدم اتفاق الكتل وعدم تشكيل لجان دائمية لمجلس النواب حتى الان، أما الامر الثاني فهو ضرورة اتفاق الكتل على معالجة المشاكل الموجودة في الموازنة وتحديدا السياسية، على اعتبار أن لها طابعاً سياسياً اضافة الى الجانب الاقتصادي والمالي.
ونبهت نجيب “عندما انتهت الدورة البرلمانية السابقة وبدأنا بدورة جديدة تغيرت الكثير من الامور، اذ ان الموازنة التي يجب ان تقر في الوقت الحالي تترجم واقع العراق في هذا الوقت وخصوصاً التحديات التي يمر بها الاقليم الذي يؤوي نحو مليون نازح ولاجئ، مما تترتب عليه اعباء اكثر من طاقته وفوق امكانياته، كما ان تمكين الاقليم من ممارسة الصلاحيات الدستورية يجب ان يكون من خلال تأمين الحصة المخصصة له وزيادتها من الموازنة، منبهةً على ان ما يدعم هذا التوجه هو بناء الثقة بين ابناء الشعب وتجاوز الخلافات وان تكون تعاملاتنا توافقية، ومثل هذه الامور يجب ان تترجم في موازنة هذا العام قبل اقرارها.ورحلت موازنة 2014 من الدورة السابقة لمجلس النواب الى الدورة الحالية بسبب الخلافات مع اقليم كردستان التي وصفت بـ”السياسية” المتعلقة بمستحقات الشركات الاجنبية النفطية وكيفية التصدير وحجمه مما اثر جوهرياً في الموازنة. من جهتها اكدت عضوة مجلس النواب عن كتلة الفضيلة البرلمانية عُلا عودة لايذ ، امس الثلاثاء ، وجود رغبة جدية لدى اعضاء مجلس النواب في اقرار الموازنة العامة للبلد وذلك لحاجة مؤسسات الدولة الى اقرارها باسرع وقت .وقالت لايذ في بيان تلقته لها : ان “ الشارع العراقي يترقب اقرار الموازنة العامة باسرع وقت لانجاز المشاريع المعطلة التي اثرت سلبا في اقتصاد البلد مما اصاب مرافق الدولة بالشلل التام «واضافت لايذ أنّ “ اعضاء مجلس النواب الجديد لديهم الرغبة الجدية في اقرار الموازنة لانقاذ ما تبقى من الخطط الاستثمارية التي توقفت جراء تأخير الموازنة «.
وتابعت “لم يقتصر ضرر تأخير اقرار الموازنة على القطاع الحكومي فقط انما شمل القطاعات الاخرى ما تسبب بخسارة يومية للعراق تصل الى 400 مليون دولار وهذا انعكس سلبا على المستوى المعاشي للمواطن العراقي».
ودعت لايذ الكتل البرلمانية الى تحمل مسؤوليتها الوطنية والانسانية والاخلاقية امام الشارع العراقي الذي يتوقع منهم الكثير في الدورة البرلمانية الحالية