القطاع الخاص قادر على تصدير 207 مواد

قال الاكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني ان الاهتمام بصادرات القطاع الخاص من المواد الاولية والمصنّعة من شأنه انعاش الاقتصاد من خلال تفعيل التجارة البينية بما يسهم في تعديل الميزان التجاري.
واكد ان تطوير الصادرات من شأنه تشغيل عدد اضافي من الايدي العاملة في صناعة بعض المواد واعادة تصنيعها بما يسهم بامتصاص نسبة من البطالة وتوظيفها في القطاع الخاص.واوضح ان وزارة التجارة حددت المواد التي يمكن تصديرها الى جانب منع مواد اخرى من التصدير ، مبينا ان هناك 207 مواد مختلفة يمكن تصديرها مقابل 73 مادة ممنوعة من التصدير من قبل القطاع الخاص كونها تخدم الصناعة المحلية والاقتصاد الداخلي.وتابع كما اشترط في منح اجازة التصدير ان يكون المصدر حاصلا على هوية التصدير التي تمنحها الشركة العامة للخدمات والمعارض التجارية التابعة لوزارة التجارة ، وان تكون المادة المصدرة من ضمن قوائم السلع العراقية المتاحة للتصدير ، واهم الشروط هو توريد مبلغ المادة المصدرة مقدما عن طريق فتح اعتماد مستندي لصالح المصدر لدى احد المصارف وخطاب ضمان بقيمة المادة المصدرة وحوالة مصرفية واردة لصالح المصدر من الخارج.
يذكر ان ابرز المواد التي يمكن تصديرها من قبل القطاع الخاص هي الاصواف على اختلاف انواعها وجلود الغنم نصف المصنعة والمصنعة والتمور والسكائر بأنواعها والقطن والامونيا والاسماك وعدد من المنتجات والمحاصيل الزراعية وبذورها واشجار نخيل الزينة.كما ان ابرز المواد الممنوعة من التصدير هي الرز العنبر والشعير والخيول العربية عدا الاناث والرمل بانواعه و حجر الحلان والمرمر العراقي المصنّع واعلاف السمك واضافات علفية للدواجن والغزلان والاخشاب المحلية.