إجراءات المركزي تحافظ على أموال المودعين والمساهمين

اعتماد الاسس المالية الرصينة في ادارة القطاع النقدي يمثل اهم خطوات تحقيق التنمية الاقتصادية هذا ما اكده ( خبيران في الشأن الاقتصادي)، منطلقين من الاليات التي يعتمدها البنك المركزي العراقي لمعالجة المشاكل التي شهدها القطاع المالي سابقا، منبهين على وجود خطوات يعتمدها المركزي لترصين برنامج عمله.

كسر احتكار
الخبير الاقتصادي فارس الربيعي اشار الى ان اجراءات البنك المركزي المعتمدة عززت من مكانة القطاع المصرفي الخاص، لدورها في الحفاظ على رؤوس اموال المودعين والمستثمرين، لافتا الى ان ابرز الخطوات التي تبناها المركزي كسر احتكار حوالات شراء الدولار، من خلال منح فرصة اكبر للمصارف الخاصة وشركات التحويل المالي وشركات الصيرفة بالمشاركة في مزاد العملة.

انسيابية البيع
واضاف في حديث لـه ان تشديد الرقابة على مزاد بيع العملة ( الدولار ) والحوالات امر ايجابي ، لاسيما انه اقترن بآلية لم تربك انسيابية البيع وتوفر العملة الصعبة في الاسواق المحلية، مبينا اهمية شروع المركزي الى جعل اعضاء مجالس ادارة المصارف الاهلية يلتزمون بالقانون لاسيما من كانوا يخرقونه عن جهل، مشيرا الى ان هذا الاجراء يعد تقويميا لعمل القطاع المصرفي الخاص.

طرق قانونية
ولفت الى ان المركزي يعتمد طرقا قانونية شتى للحفاظ على اموال المودعين والمساهمين، مبينا وجود ملاكات بخبرات عالية تعمل على متابعة اليات الحفاظ على الاموال رغم المتغيرات الكثيرة التي تواجه عملهم، وبذلك يمكن القول ان روح القانون تطبق في هذه الاجراءات.
واشار الى انه رغم جملة الاجراءات التي يعتمدها المركزي بعمله الا انه لم يرق الى مستوى الطموح، مؤكدا اهمية ان تسير جهود المركزي بوتائر متصاعدة، من خلال بناء القدرات البشرية المحصنة واستحداث وحدات وهيكليات تتماشى مع حداثة وتطور الجرائم المصرفية وقانون الشركات (الشركات المصرفية المساهمة(
وطالب الربيعي باعادة النظر بالتشريعات القانونية التي تنظم العمل المصرفي الخاص، لاسيما ان رأسمال المصارف الخاصة تجاوز حاجز الـ ( 300 ) مليار دينار، فضلا عن التوسع باعداد المصارف المحلية ودخول فروع لمصارف اقليمية ودولية.

تحقيق الأهداف
اما الخبير المصرفي سمير النصير فقد اكد ان المتتبع للمراحل التي مرت بها تطبيقات السياسة النقدية في العراق بعد صدور قانون البنك المركزي العراقي 56 لسنة 2004 وقانون المصارف 94 لسنة 2004 اتضح ان البنك المركزي العراقي قد نجح في تحقيق الاهداف المركزية للسياسة النقدية في استقرار النظام النقدي ومواجهة الموجات التضخمية بعد التحسن الكبير في سعر صرف الدينار العراقي.

سعر الفائدة
وقال ان بناء احتياطيات بالعملة الاجنبية قاد الى بناء مرتكزات متينة في الحفاظ على بناء الاستقرار الاقتصادي الخارجي وفتح مجال واسع للاستثمار كما ان الدور الايجابي الذي لعبه سعر الفائدة في خفض معدلات التضخم الجامح السنوي الاساس في عام 2006 الى نحو 5,6 بالمئة في عام 2012 كذلك تحديد ظاهرة الدولرة والمضاربة.ولفت الى ان البنك المركزي العراقي نجح في المحافظة على استقلاليته ومن خلال استقرائنا وتحليلنا لواقع السياسة النقدية وتجربة السنوات السابقة نتمنى على مجلس ادارة البنك المركزي العراقي دراسة المقترحات الخاصة بتطوير وتعديل بعض حلقات السياسة النقدية المطبقة حالياً وبما يسهم في اعادة هيكلة واصلاح القطاع المصرفي الخاص ويعزز من دور المصارف من الانتقال من دور الوساطة المالية الى الدور التنموي مما يشكل ستراتيجية معدلة للسياسة النقدية المعتمدة حاليا وسياسات ومعالجات مقترحة ومطلوبة للاصلاح المصرفي للمرحلة المقبلة ترسم ملامح ستراتيجية جديدة للقطاع المصرفي للخمس سنوات المقبلة.