مساع لجذب الاستثمارات في مجالي السكن والخدمات

عد خبير اقتصادي الاستثمار في مجال مشاريع السكن والخدمات في البلد ضرورة وحاجة ملحة، خصوصا مع تزايد الكثافة السكانية في المجتمع العراقي.

الخبير عادل ابو رغيف اكد حاجة العراق الكبيرة الى المشاريع السكنية والخدمية والسياحية والمشاريع الستراتيجية والزراعية والصناعية ومشاريع البنى التحتية والتي تشمل (شبكات الصرف الصحي، الماء، الكهرباء، الاتصالات، والنقل البحري والجوي والبري)، الا ان تغطيتها بحاجة الى اموال طائلة وفترات زمنية طويلة، معتبرا ان اهم عوامل نجاج البيئة الاستثمارية وجود البنى التحتية.

ورأى ابو رغيف ان الاقتصاد الوطني وميزانيته لا يستطيعان تحمل كلف المشاريع السكنية ومشاريع البنى التحتية والخدمات، منوها بان تخفيف العبء عن ميزانية الدولة يتم من خلال تنفيذ هذه المشاريع من قبل المستثمرين (عراقيين واجانب) واعطائهم تسهيلات واعفاءات كبيرة وحقيقية، على ان تسترد هذه المشاريع بعد ثلاثين او خمسين سنة.

وشدد الخبير على ضرورة اجراء تعديلات اضافية على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، اذ لابد ان يلزم باعداد قاعدة معلومات او بيانات من اجل الترويج واستقبال طلبات الاستثمار، مقترحا بان تقسم القاعدة الى قسمين الاول يختص بالاقتصاد والمؤشرات الاقتصادية والمتغيرات الاقتصادية، اما الثاني يختص بالجهات القطاعية وجرد الاراضي والانفتاح على التصاميم الاساسية للمدن، ووضع خطط ورؤى واحتياجات الجهات القطاعية والتعاون مع الجهات التخطيطية لمعالجة العجز في تنفيذ خططها الاستثمارية.

كما اكد ابو رغيف ضرورة تضمينه الفترات الزمنية التي تحتاجها هيئات الاستثمار لاستقبال الطلبات الاستثمارية، الى جانب ضرورة وضع اليات وضوابط تدريب واعداد الملاكات في تلك الهيئات، فضلا عن وضع ارضية مناسبة لانشاء جهاز اداري فني استثماري كفوء في محافظات العراق.

وبين ان الهدف من قانون الاستثمار بصورة عامة هو الترويج وبناء قاعدة معلومات وتنظيم استقبال الطلبات الاستثمارية من خلال نافذة واحدة، كما اوضح اهمية معرفة الفرق بين المستثمر المحلي والاجنبي، خصوصا ان المحلي امواله وطنية تبقى في الدورة الاقتصادية للبلد، اما المستثمر الاجنبي فان نسبة كبيرة من امواله تخرج الى خارج البلد وهذا من حقه.