المالية: متابعة أعمال اللجان المشتركة مع 100 دولة

يهتم العراق بتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول العالم من خلال تفعيل اللجان المشتركة التي توقف عدد منها جراء الظروف التي شهدها البلد بعد العام 2003، فيما تتابع وزارة المالية اعمال اللجان المشتركة والاتفاقیات المالیة المتخصصة واتفاقیات التعاون الاقتصادي والمالي والعلمي

ويقصد باللجان المشتركة هي التي تشكل بین حكومة دولتین یرأسها عادة وزیر وتهتم بالجوانب الاقتصادیة والتجاریة ومجالات مختلفة من التعاون بین العراق ودول اخرى تجمع في عضویتها ممثلین عن وزارات عدیدة وجهات ذات علاقة ، وتجتمع في كلا البلدین بالتناوب وتنتهي اعمالها بتوقیع محضر مشترك ، وتوضع موضع التنفیذ بعد مصادقة الحكومة علیها

وذكر مصدر في الوزارة ان قسم الاتفاقیات يتابع اعمال اللجان المشتركة في اكثر من (١٠٠) دولة

واضاف في تصريح له بدأت الجهود الحثیثة لاعادة بناء العلاقات الاقتصادیة والمالیة مع بعض الدول بعد انفتاح العراق على العالم الامر الذي دعا الى احیاء اللجان المشتركة معها وتفعیلها مؤكداً تفعیل العمل باللجان المشتركة مع 30 دولة ولا تزال المحاولات قائمة لتفعیل بقیة اللجان

واوضح المصدر ان اللجان المفعلة هي مع كل من الاردن ، سوریا ، عمان ، لبنان ، موریتانیا ، السودان ، الیمن ، ایران ، تركیا ، بلغاریا ، اوكرانیا ، الصین ، روسیا ، بیلاروسیا ، فرنسا ، نیوزلندا ، المانیا ، فیتنام ، كوریا ،السنغال ، بولونیا ، النمسا ، ایطالیا ، الفلبین ، المغرب

مشيرا الى مساع لتفعیل لجان اخرى مع دول تونس ، الجزائر ، لیبیا ، مصر

وبشأن الاتفاقیات المالیة المتخصصة اوضح المصدر بانها تأتي على نوعین حیث تتم دراستها وإبداء الرأي بشأنها وتثبیت الملاحظات الاقتصادیة والفنیة على مشاریع الاتفاقیات المعروضة على الوزارة ومتابعة الموضوع مع دوائر الوزارة المعنیة والجهات العلیا كمجلس شورى الدولة وامانة مجلس الوزراء واستحصال الموافقات الاصولیة لتخویل الوزیر بتوقیعها

وبين ان بعض تلك الاتفاقیات تم توقیعها وبعضها الاخر تنتظر التوقیع ومجموعة اخرى تأخذ مسیرها نحو التوقیع بعد استحصال الموافقات الاصولیة كاتفاقیات جمركیة ومناطق التجارة الحرة ویبلغ عددها ٣ اتفاقیات تخص كلا من الاردن وسوریا وایران واتفاقیات تجنب الازدواج الضریبي ویجري متابعتها بالتنسیق مع الهیئة العامة للضرائب والدائرة القانونیة وبلغ عددهها ٥ اتفاقیات تخص كلا من الاردن وعمان وتشیكیا والبوسنة والهرسك

وعن اتفاقیات التعاون الاقتصادي والمالي والعلمي، بين المصدر ان هذه الاتفاقيات ثنائیة تشمل مجالات عدیدة من التعاون المالي والتجاري والعلمي والفني واكد ان عددها بلغ ١٧ اتفاقیة وتخص كلاً من الاردن ، عُمان ، ایران ، تركیا ، الكویت ، المكسیك ، اوكرانیا ، البوسنة والهرسك ، السوق المشتركة لدول اميركا اللاتینیة (میركوسور) ، الصین ، اسبانیا ، رومانیا ، بولونيا ، البحرین ، الولایات المتحدة ، الامارات العربیة ، سلوفاكیا

اضافة الى الاتفاقیات الدولیة المختلفة الاغراض ، حیث تعرض على القسم من جهات متعددة لغرض بیان الرأي الاقتصادي والفني بشأنها

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري تفعيل اللجان العاملة على الاتفاقيات الدولية خصوصا ان هناك الكثير من الاتفاقيات التجارية والمالية والاقتصادية بين العراق ودول العالم ومن المفترض ان تصب في مصلحة الاطراف التي وقعت عليها وتنقسم الى اتفاقيات دولية واخرى ثنائية

واكد اهمية تطبيق الشفافية في متابعة هذه الاتفاقيات واعلان النتائج المترتبة عليها خاصة ان البلد يمر بظروف استثنائية وشدد على ضرورة العمل بموجب هذه الاتفاقيات والعمل بموجب القوانين الساندة لها خصوصا ان الكثير من الاتفاقيات التي وقع عليها العراق تتعارض مع القوانين الموجودة في الوقت الحاضر من جملتها (الاتفاقيات بين صندوق النقد الدولي والعراق والبنك الدولي والعراق والمؤسسات الدولية) فلا بد من الاعتماد على المعايير المحاسبية الدولية

ودعا الصوري الحكومة والجهات المعنية للعمل بشكل جدي لمواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية التي تم الاتفاق عليها عكس ذلك سيكون العراق معرضا للكثير من العقوبات لاسيما ان عدم تطبيقها معناه نقض لمضمونها الى جانب اصدار القوانين اللازمة التي تنسجم مع الاتفاقيات الدولية واقرار اخرى جديدة حسب الاوضاع والمستجدات التي يمر بها البلد