البرنامج الحكومي يكفل إصلاح الملف المصرفي

تستعد رابطة المصارف الخاصة في العراق لعقد المؤتمر المصرفي الثاني في العراق للفترة 29ــ30 من الشهر الجاري وتحت شعار المصارف الخاصة شريك ستراتيجي للارتقاء بالاقتصاد الوطني

اعلن ذلك رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق وديع الحنظل في مؤتمر صحفي عقدته الرابطة امس بحضور النائب مهدي الحافظ والخبيرين كمال البصري وماجد الصوري

وقال: ان المؤتمر الذي سيحظى برعاية رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وبمشاركة رئيس اللجنة المالية النيابية احمد الجلبي وعدد من المسؤولين في الجهازين التشريعي والتنفيذي سيناقش الواقع المصرفي العراقي وسبل النهوض بدوره في التنمية

الحنظل وفي اشارة سريعة الى دور الرابطة في تعزيز التعاون بين المصارف والاجهزة التنفيذية والتشريعية قال انها قد بذلت جهودا تمخض عنها هذا الاعداد المميز للمؤتمر مشيرا الى الحضور الواسع لممثلي المؤسسات المالية العربية والاجنبية وفي مقدمتهم احمد بن مكتوم عن دولة الامارات العربية

واضاف الى ان جهود الرابطة تنصب في مجال بناء قطاع مصرفي متطور عبر ايصال صرخة المصارف الخاصة للعب دور في التنمية والتي وجدت صداها في استجابة البرنامج الحكومي لتطلعات القطاع المصرفي الخاص في الفقرة التي اشارت الى اصلاح القطاع المصرفي وتشريعاته وقوانينه التي وردت في البرنامج لاكثر من مرة

بعد ذلك دعي النائب مهدي الحافظ لابداء ملاحظاته بشان برنامج المؤتمر والذي تحدث قائلا ان هذا المؤتمر يعد خطوة مهمة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد ، حيث ان الحالة اشتدت مما يستدعي حل مشاكل القطاع المصرفي والحاجة الملحة لزجها في عملية التنمية الوطنية

وقال ان من المتطلبات الضرورية تستوجب البحث بامعان عن كيفية جعل المصارف الاهلية شريكا حقيقيا ومباشرا في التنمية، ولعل انخفاض اسعار النفط خير محفز لاعتماد الحلقات الاقتصادية الاخرى لتعويض انخفاض المردود النفطي في هذه التنمية لافتا الى ان عنوان جعل المصارف الخاصة شريكا ستراتيجيا انما يتطابق تماما مع الحاجات الوطنية والظروف الراهنة بحسب تعبير الحافظ .واضاف حان الوقت لمنع كل التقولات التي تشير الى ان المصارف الاهلية تعتاش على الدولة واثبات جدارتها بانها عنصر مباشر ورائد في التنمية ولها مساهمة مباشرة ،وذلك يستدعي ان يكون المؤتمر المصرفي الثاني فرصة لاعطاء خلاصة للمهمات والتوجهات التي ستنهض بها المصارف في هذا الظرف الراهن.فيما تحدث الخبير المالي د.كمال البصري عن المهام التي ينتظر من القطاع المصرفي لعبها في مجال القضاء على الفقر وكذلك البنى التحتية عادا هذين العاملين من اساسيات الاستقرار السياسي والاقتصادي في اي بلد.وقال منذ العام 2003 وحتى الان لم يكن الجهد الحكومي قادرا او كافيا في مواجهة هذه التحديات ، كما ان النمو الاقتصادي لايتحقق من قبل القطاع العام بل لابد من دور فاعل للقطاع الخاص ولابد من الاستنارة بتجارب عالمية سبقتنا في هذا المجال، متسائلا لماذا لا يعمل قطاعنا الخاص على احداث التنمية؟

واردف قائلا اجابة على سؤاله لان القطاع المصرفي غير قادر على دعم القطاع الخاص وبما انه اي القطاع المصرفي هو القلب النابض في الجسم الاقتصادي ، وعزا السبب الى ان ملف الاصلاح المصرفي متروك ومتلكئ

وقال نحن متفائلون في هذه المرحلة لانه لدينا رئيس حكومة لديه خبرة ودراية وتجربة طويلة اثناء رئاسته اللجنة الاقتصادية في البرلمان السابق وملم بالمشكلات والتشريعات الاقتصادية ،وهناك مشكلة يجابهها البلد تتلخص في مراجعة اسعار النفط وان البديل لحلها يكمن في المصارف وان حل مشاكله ستنعكس على حل المشاكل الاخرى وكرر القول نحن متفائلون باحداث التشريعات المصرفية وهذا المؤتمر فرصة لعرضها من جديد

الى ذلك تحدث الخبير الاقتصادي د. ماجد الصوري مؤكدا الدور المهم للمصارف والتي تتطلب المرحلة حل مشاكلها بالابتعاد عن النظرة الشمولية في التعاطي مع المصارف الخاصة اذ لابد من زجها في عملية التنمية.وقال: ان في المصارف الاهلية موارد مالية لو استثمرت بالشكل الصحيح فستحدث تنمية حقيقية شريطة اعادة النظر بالقوانين والتشريعات المقيدة للقطاع المصرفي ومطلوب من المؤتمر توصيات بهذا الاتجاه وعلى الجهات التشريعية والتفيذية توفير هذه الاجواء فلا تطور اقتصاديا بدون قطاع مصرفي خاص وهذه هي رسالة المؤتمر في اعتقادي