تأكيدات بأهمية إنشاء المدن الصناعية

أكد مختص بالاستثمارات الصناعية ان تطوير الصناعة من خلال استثمارها باسهم وسندات حكومية من شأنه ان يقلل نسب البطالة ويحد من الارهاب اضافة الى تحقيق النهوض بالواقع الصناعي ببناء المدن والمجمعات الصناعية

واضاف مظفر جلال : ان البرنامج الحكـومي اكـد في كـثير من فقراته ضرورة الانفتاح على القطاع الخاص ودعمه ومساعدته لغرض الدخول بصفة شـريك فـاعـل في عـملية التنمية الاقتصادية للعراق وبضمنها تفـعيل القـطاعات الانـتاجية

وبين اهمية تنفيذ مشاريع استثمارية ذات طابع انتاجي كونها تسهم كثيرا في توفير مبالغ طائلة تنفق على استيراد سلع وخدمات يمكن ايجادها داخل العراق وتوظيف تلك الاموال في جوانب اقتصادية اخرى بدلا من انفاقها على ما متاح انتاجه في البلد

ورأى جلال ان اطلاق الحكومة لسندات استثمارية خاصة للقطاع الصناعي يعد عاملا مهما لدعم العملية الانتاجية الرامية لتحقيق الاستقرار والاكتفاء الذاتي فضلا عن اسهامه في تقدم مسيرة الاعمار والبناء لمواجهة الارهاب الذي يستقطب الفقراء ممن لادخل لهم ، لذا من الضروري اشراك القطاع الخاص في اعادة الاعمار وتأهيل البنى التحتية واستقطاب الايادي العاملة وامتصاص البطالة بدلا من ان يستغلها الارهاب في تنفيذ هجماته ضد ابناء شعبنا

وقال: ان توفير مدخولات للعوائل ولابنائها الشباب ياتي من خلال تطبيق البرنامج الحكومي وتوفير الدعم للقطاع الخاص لانه يمتلك حرية اكبر مما لدى القطاع العام في التحرك بالاموال وسرعة تطوير الانتاج، داعيا الى ايجاد مساواة بين اجـور العاملين في القطاعين والحقوق والامتيازات الاخرى كالتـقاعد والترفيع مثلا بما من شأنه ان يـوازن في تكافؤ الفرص في ساحة العـمل

ولفت الى اهـمية تحقيق الامن الغذائي من خلال اتاحة الفرص للقطاع الخاص لاقامة مشاريع صناعية لانتاج المواد الغذائية التي يستوردها العراق بكميات كبيرة لدعم مفردات التموينية خصوصا ان مقومات نجاح مثل هذه المشاريع متوفرة كالمـواد الاوليـة والايدي العاملة والخبرات والكفاءات وغيرها

الى ذلك أكدت وزارة التخطيط عزمها إقرار قانون المدن الصناعية، وأنها تتجه نحو توزيع الموارد بين المحافظات بآلية جديدة

وقال الوزير سلمان الجميلي على هامش استقباله محافظ الديوانية عمار حبيب المدني، إن  رؤيتنا تتجه نحو توزيع الموارد على المحافظات بآلية جديدة وفتح آفاق اقتصادية متعددة المحاور دون الإعتماد على النفط ، مشدداً بالقول عازمون على إقرار قانون المدن الصناعية

وأضاف أنه  يمكن من خلال القانون تحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل الأيادي العاملة والتخفيف من البطالة، إضافة إلى استثمار ميزانية التخفيف من الفقر للنهوض بواقع المحافظة

وهناك مشاريع وخطط تنموية لتخفيف حجم المعاناة الملقاة على كاهل المواطن الديوانـي وما عاناه طيلة السنوات الخمس الماضـية من جراء انخفاض مستوى الميزانية قياسا مع باقي المحافظات والتي لديها موارد اخرى كالبترو دولار وغيـرها من الموارد