تشخيص برلماني لمظاهر الضعف في النفقات والتوظيفات

نقلا عن شبكة الاعلام العراقي

جدد النائب مهدي الحافظ تحذيراته من بعض مظاهر الضعف في البناء التنظيمي ومسارات العمل في مجلس النواب, داعيا الى اجراء الاصلاحات اللازمة لما اسماه بـ”الحالة الغريبة” التي تركت آثارا سلبية على سمعة البرلمان وشعبيته في البلاد.

جاء ذلك خلال مذكرة وجهها الحافظ الى رئيس البرلمان سليم الجبوري, ارتكزت على تقييم الوثيقة المقدمة من “لجنة البحوث” في المجلس بشأن “الخطة الستراتيجية لتأهيل وتطوير اداء مجلس النواب– الدورة الانتخابية الثالثة».

وشدد النائب, على ضرورة تقليص عدد الحمايات الذين يبلغون نحو 14800 منتسب وتصل كلفتهم حوالي 52 بالمئة من مجموع موازنة المجلس, اي نحو 156 مليار دينار من اصل 315.

ورأى الحافظ ضرورة تقليص العدد بنسبة 50 بالمئة, مع اجراء مراجعة سنوية على العدد بحسب الظروف والاوضاع على امل ان يتقلص الى الحد المعقول في المستقبل للافادة من الاموال المتوفرة لغايات اخرى تخدم عمل المجلس وفاعليته المكرسة لمصلحة البلاد.

وطالب النائب ايضا بتقليص عدد السيارات المستخدمة في المجلس والموضوعة تحت تصرف مسؤوليه, مشيرا الى وجود 550 سيارة تابعة للمجلس موزعة بطريقة غير مفهومة, مطالبا بتخفيض التكاليف في هذا المجال وتوفير المال للفعاليات المجدية للمجلس لاسيما ان تكاليف تشغيل السيارات هذه تتجاوز مليارين دينار سنويا. 

ونوه الحافظ بالحاجة الملحة لاعادة النظر بسياسة “الايفادات” على نحو تقليص الكلفة المالية وعدد هذه الايفادات, مبينا أن مخصصات الموفد من اعضاء مجلس النواب تبلغ 600 دولار يوميا خارج العراق و150 دولار داخل العراق, بالاضافة الى قيام المجلس بتغطية نفقات الفندق واجور النقل.

كما اشار الى اهمية اعادة النظر بالنظام الداخلي للبرلمان بحيث يكون ذا طابع عصري ومتجاوبا مع الحاجات الضرورية لعمل الاعضاء, مؤكدا توفر مطالب واقتراحات كثيرة بهذا الصدد.

وشدد النائب على ضرورة تعديل قواعد التوظيف في مجلس النواب وتحديد مهمات العاملين فيه, منتقدا سياسة الانحيازات الطائفية والعرقية وعدم الالتزام بالمعايير المهنية المعروفة, لافتا الى ان 70 بالمئة من موظفي المجلس لا يحملون شهادة البكالوريوس.

واضاف كما يوجد في المجلس نحو 2500 موظف ومتعاقد وذوي اجور يومية, فضلا عن مكاتب عديدة في المحافظات, مبينا ان هذا العدد اكبر بكثير من المهمات الفعلية للمجلس وتتناقض مع مبادئ الكفاءة والنزاهة والاداء العملي السليم والمساحات المكتبية.

ونوه الحافظ بان معالجة الحالة الراهنة في المجلس يجب ان تستجيب لاهم مستلزمات الاصلاح الاداري والمالي وتتجاوب مع الحاجة الوطنية الملحة في ظرف البلاد الحالي لتقدم نموذجا صالحا لجميع مؤسسات الدولة.