شركات عالمية تعيد نشاطها التأميني في العراق

يواجه قطاع التأمين في العراق تحديات كثيرة لعل ابرزها القوانين والتشريعات القديمة التي تعيق تطور هذا القطاع الحيوي والمفصلي في الجانب الاقتصادي للبلد، ما يدعو القائمين على الملف الاقتصادي الى ايلاء هذا الموضوع اهمية من خلال مراجعة تلك القوانين واعادة صياغتها بما يخدم عملية التنمية خصوصا بعد انفتاح العراق على العالم وتحرره من قيود الفصل السابع.
وتعمل في العراق ثلاث شركات حكومية كبيرة في مجال التامين وهي شركة التأمين الوطنية ، وشركة التامين العراقية، وشركة اعادة التأمين العامة وتتبع الشركات الثلاث الى وزارة المالية.
مدير عام شركة التامين العراقية التابعة لوزارة المالية صادق عبد الرحمن حسين قال: ان شركات اعادة التامين العالمية العملاقة بدأت مؤخرا باعادة نشاطها التاميني مع العراق ، مشيرا الى ان البلد يمثل سوقا واعدة ويحتاج لمشاريع البنى التحتية الى جانب احتياج السوق المحلية الغنية بالاستيرادات الاستهلاكية التي يتم التامين عليها لدى شركات التامين المختلفة.
واكد حسين في تصريح لـ”الصباح” ان التامين الحكومي يقدم الدعم لشركات التامين الاهلية من خلال التعاون والتنسيق في مجال اعادة التامين ما يوجد حالة ايجابية بين القطاع الحكومي والخاص تصب في المحصلة النهائية في خدمة اقتصاد البلد من خلال الحفاظ على استمراردورة الاموال في الداخل.
واشار المدير العام الى ان” اطلاق انواع جديدة من التامين يتطلب دراسة حاجة السوق لهذه الانواع ومنها ما حقق نجاحا كالتامين الصحي والتامين المؤقت على الحياة بوثائق سنوية قابلة للتجديد حسب رغبة المواطن ، فضلا عن التامين ضد الاعمال الارهابية والاستشهاد جراء السيارات المفخخة وهو نوع جديد اطلق مؤخرا في العراق لتحقيق الفائدة المالية لعوائل الضحايا.” لافتا الى ان اطلاق انواع جديدة من التامين يسهم بزيادة الايرادات المالية للشركة.
وبين ان “الشركة حققت ، من خلال المشاريع التي جرى تأمينها ، حماية تامينية لما لايقل عن مليون مواطن اقترضوا من المصارف ومن حملة وثائق التامين.”وتابع “وفرت الشركة حماية لاموال الدولة من خلال التامين على موجودات بعض الدوائر فضلا عن حماية للمصارف من خلال تغطية الخسائر التي قد تتعرض لها مشاريع الاقراض، مؤكدا سعي الشركة بكل امكاناتها الى توفير الاغطية التامينية الملائمة لكل خطر وتقديم الخدمة السريعة وفق الاسس الفنية المعتمدة.”
وبحسب التقرير السنوي الخاص بشركة التامين العراقية لعام 2013 فقد بلغ راسمالها الاسمي المدفوع ملياري دينار استنادا الى قانون تنظيم اعمال التامين رقم 10 لسنة 2005 خصص مليار دينار منه للمباشرة باعمال التامين الاسلامي التكافلي.
ولفت المدير العام الى ان الشركة تهدف الى اجراء توسعات وادخال انواع جديدة من التامين في السنة المقبلة تساعدها في تقديم خدمات جيدة للزبائن والوقوف بقوة في السوق العراقية، مؤكدا ان الشركة ستباشر باعمال التامين التكافلي بعد اكمال الاجراءات التنظيمية له حيث تم حصول الموافقة على الاكتتاب به.
وعن ابرز ما حققته الشركة خلال العام الماضي من انجازات قال حسين “ان الاقساط المتحققة للشركة خلال العام الماضي تجاوزت 50 مليار دينار فيما تجاوز صافي الارباح للفترة ذاتها 4 مليارات دينار.
واوضح ان الاقساط زادت نسبتها 71 بالمئة عن المخططة للسنة نفسها وبزيادة نسبتها 17 بالمئة عن المتحقق للعام 2012. مبينا ان صافي الارباح زادت نسبته 20 بالمئة عن المخطط وبزيادة نسبتها 28 بالمئة عن المتحقق في 2012.مضيفا “ استطاعت الشركة زيادة العائد على الاستثمار بنسبة 40 بالمئة عن 2012 حيث بلغ مليارين و394 مليوناً و600 الف دينار ونسبة تنفيذ بلغت 104 بالمئة.