التخطيط:تعلن وضع خطة اقتصادية تعتمد التحول الى القطاع الخاص وهيكلة صناعات الدولة

نقلا عن شبكة الاعلام العراقي

اعلنت وزارة التخطيط، يوم الاحد، عن وضعها خطة اقتصادية للسنوات المقبلة، تعتمد على التحول نحو القطاع الخاص واعادة هيكلة صناعات الدولة، بغية الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي.

وذكر بيان للوزارة  انه "تم الانتهاء من وضع خطة اقتصادية للسنوات 2015-2018 في ضوء البرنامج الحكومي"، مشيرا الى ان "البرنامج يقوم على اساس الارتقاء بالمستوى الخدمي و المعيشي للمواطن من خلال تنمية الاقتصاد وضمان حماية المستهلك وحسم توجه الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق وتخلي الدولة التدريجي عن النشاطات الاقتصادية وتطوير التجارة الخارجية وتجارة الترانزيت والمناطق الحرة واعادة النظر بالسياسات المالية والضريبية والنقدية".

واضاف ان "المرتكزات الاساسية للخطة تقوم على تشجيع التحول التدريجي نحو القطاع الخاص, واعادة هيكلة الصناعات المملوكة للدولة من خلال تشجيع الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين الاجانب والمحليين الاكفاء".

واوضح البيان ان "الخطة تسعى ايضا الى تفعيل العمل بالستراتيجيات الوطنية المقرة ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع الخاص ودعم الاستثمار في القطاعات المختلفة، فضلا عن تنمية مجالات التجارة والاعمال المصرفية وتفعيل دور البنوك الحكومية ومصارف القطاع الخاص بالاعتماد على وضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الامد ورفع مستوى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية".

واشار الى ان "الخطة اولت تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية مع دول العالم اهمية كبيرة بهدف ربط الاقتصاد العراقي بالمنظومة الاقتصادية العالمية وكذلك تنظيم العلاقات التجارية والاقتصادية مع هذه البلدان".

ولفت البيان الى "اخذ الخطة الخمسية بنظر الاعتبار وفي اطار تعظيم الموارد الاقتصادية, التأكيد على تطبيق قوانين حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك, وزيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية يرافق ذلك زيادة الطاقة الخزنية للنفط والغاز"، مؤكدا "الاستمرار في عملية الإصلاح الإداري والمالي للمؤسسات الحكومية والاستمرار بإصلاح نظام الإدارة المالية العامة من خلال تطبيق النظام الالكتروني الخاص بهذه الادارة وكذلك تنظيم العلاقات الاتحادية المحلية".

وكان مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي للشؤون الاقتصادية، كشف عن قرب صدور قوانين اقتصادية مهمة تسهم في انعاش السوق العراقي وفرص الاستثمار.

وقال صالح ، انه "سيصدر قريبا قانون للمدن الصناعية والصناعة المختلطة، وهذا امر مهم جدا، وهناك قانون يعد لاستثمارات القطاع الخاص وتشجيعها وخلق رابطة وآصرة قوية بين القطاع الخاص والدولة لتنشيط حركة السوق وانهاء الافتراق الموجود بينهما"، مشيرا الى ان "هناك توجها نحو اقتصاد السوق فهو الذي يقوم بتنشيط التنمية وليس المضاربون والاحتكاريون، وهناك سياسيات تتجه لتنمية السوق".