الخصخصة تتطلب صيانة المصلحة العامة

نقلا عن شبكة الاعلام العراقي

البحث عن حلول لمشاكل الاقتصاد العراقي مثلت محور انطلاق ملتقى "الصباح الاقتصادي" الذي تبنى عرض اليات النهوض بقطاعات الاستثمار والخصخصة والمصارف وكيفية السبيل الى تنميتها من وجهة نظر الخبراء بحضور حكومي وبرلماني كان خير مستمع. 

الدكتور مهدي الحافظ قدم ورقته الموسومة " الخصخصة " وقال انها موضوع جدير بالاهتمام من وجهة نظر الاصلاح الاقتصادي والتنمية الوطنية بوجه عام وهذا ماينطبق على العراق بوجه خاص الذي يمر الآن في ظروف اقتصادية صعبة.

واوضح ان الخصخصة تعني باختصار تحويل الملكية العامة لمشاريع معينة الى ملكية القطاع الخاص وتتخذ اشكالا متعددة وذات جوانب معقدة .مشيرا الى انه في دراسة مهمة حول هذه الظاهرة تذكر اشكالا عديدة للتطبيق ومنها تحويل ملكية الشركات الحكومية للجمهور وخاصة الى العاملين فيها، وتأجير طويل الامد بالاصول المملوكة للحكومة وفقا لقواعد تصون المصلحة العامة والاقتصاد الوطني، فضلا عن تكليف القطاع الخاص القيام بالخدمات الحكومية عن طريق التعاقد والالتزام بحماية المستهلكين ومبادئ وخيارات التنمية الوطنية. 

ولفت الحافظ الى اهمية الغاء الوحدات الحكومية غير المنتجة لغياب جدواها الاقتصادية وتحرير الدولة من دفع المعونات المالية المقدمة لها .

ما جاء بورقة د. مهدي الحافظ هي معلومات مفيدة وجديرة بالاهتمام في عملية الاصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الوطنية، لاسيما في الظروف التي يمر بها العراق حاليا ( بحسب الخبير الاقتصادي المتخصص يعقوب شونيا ) وقال ان ملاحظتي تتمثل بان الورقة لم تتطرق الى الجانب التطبيقي للخصخصة في الدولة التي مارستها, خاصة الدولة العربية كمصر والاردن والنتائج التي حققتها وما واجهته من مشاكل ومعوقات واجراءات تذليلها كي يستفيد منها العراق في حالة التوجه نحوها.

وقال ان افضل صيغة للخصخصة في حالة اجرائها ضمن التشريعات السائدة هي تحويل المشروع الى شركة مساهمة ويفضل ان تكون مختلطة لاسباب اهمها خضوع حسابات الشركة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ووجود عضوين في مجلس ادارة الشركة يمثلان قطاع الدولة من مجموعة اعضاء المجلس البالغ عددهم سبعة اعضاء اصليين ومثلهم اعضاء احتياط ، وكذلك تحديد الاولويات من بين المشاريع المنتقاة، فضلا عن عرضها على رجال الاعمال العراقيين للوقوف على رغبتهم في المشاركة ومقدار المشاركة والسماح لمشاركة الاجانب معهم، واتخاذ اجراءات التاسيس المنصوص عليها في قانون الشركات 21 لسنة 1997 

وعن العمالة الفائضة اكد انه طالما الدولة تتحمل كامل الرواتب والامور للمنشآت المملوكة للدولة بغض النظر عن ادائها وتحقيق الربح يتم نقل الاعداد الفائضة من موقع الى اخر وفق التعليمات المعمول بها..

مدير مكتب رئيس الوزراء د. مهدي العلاق قال ان الاوراق التي تم طرحها مهمة وانها تتناغم مع ما جاء في البرنامج الحكومي, لافتا الى تكليف هيئة المستثمارين باعداد ورقة ينتج عنها توصيات مهمة تخص هذا الشأن خلال اسبوع . 

عباس شمارة اشار الى ان تدني اسعار النفط يعد منعطفا ايجابيا في الحياة الاقتصادية, لافتا الى انه قاد الى ان نجتمع ونفكر بمنافذ للخروج من الضائقة المالية . 

القطاع الخاص لابد ان يكون شريكا فاعلا في تطوير الاقتصاد وخلق بيئة عمل جاذبة لرؤوس الاموال, وان يكون له الحق في وضع السياسات الاقتصادية للبلد (وفق شمارة )

وبين اهمية دور الاعلام الاقتصادي في المرحلة الراهنة لتسويق العراق اعلاميا واظهار الصورة الحقيقة لفرص العمل في البلد ودراسة اسباب امتناع الشركات العالمية عن الدخول والاستثمار في العراق. 

عامر الجواهري قال ان موضوع الخصخصة مهم ولايمكن ان نبدا النقاش من جديد في الموضوع الحيوي, مشيرا الى وجود قرارات في مجلس الوزراء يمكن الايعاز الى وزارة الصناعة والمعادن لاعتمادها وتفعيلها لتسهم في حل هذا الموضوع وان كان نسبيا، مشيرا الى ان القرارات صدرت بعد نقاشات طويلة من لجان مشتركة اسهم فيها القطاعان الخاص والعام الى جانب المنظمات الدولية. وعاد الدكتور مهدي الحافظ ليقول اما الحالة في بعض البلدان النامية ومنها العراق فتطرح قضية الخصخصة على انها جزء من عملية الاصلاح الاقتصادي والحد من الاعباء المالية المقدمة للقطاع العام ومشاريعه غير النافعة.

وتابع بالنسبة للعراق تبرز " الخصخصة " كخيار مهم تجدر دراسته بعناية كافية . ذلك ان القطاع العام في العراق هو القوة الاساسية المهيمنة على الاقتصاد الوطني ولايمكن للقطاع الخاص في الظروف الراهنة ان يلعب دورا رياديا كما كان الجميع يتوقع بعد العام 2003، لاسيما القيادات السياسية آنذاك في اطار" مجلس الحكم" والحكومات اللاحقة.واشار الى تحديد الاولويات في عملية التخصيص، اذ لايمكن تحويل كل شيء للملكية الخاصة وهذه المسألة مهمة جدا بالنسبة للدول النامية التي ليست لديها خبرة كبيرة بالتحويل للقطاع الخاص ، كما يجدر ان نشير الى ان الاولويات هنا تنسحب ايضا على المؤسسات والشركات التي تسبب اكبر استنزاف للاموال العامة.