مفتش المالية: إطلاق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية
08/03/2019 04:03
نقلا عن شبكة الاعلام العراقي
اطلقت وزارتا الـمالـية والـتخطيط تعليمات تـنفيذ الـموازنة الاتـحادية لـجمهورية العراق لعام / 2015 بعد أن وضعت في الإطار العام للستراتيجية التي تتطلبها المرحلة الراهنة وأكدتا الاستفادة القصوى من الـتخصيصات الـمالية الـمعتمدة فـي الموازنة لتوظيف الطاقات من اجل مواصلة البناء الحضاري المتطور للمجتمع الـعراقي
وتضمنت التعليمات المعدة وفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (2) لسنة /2015 في قسمها الاول الضوابط اللازمة لتنسيق صلاحية الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها ومكاتب المفتشين العموميين في استخدام التخصيصات المعتمدة في الموازنة، بينما تضمن القسم الثاني فيها تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة / 2015 وشمل القسمان الثالث والرابع الملاكات وتعليمـات وصلاحيـات تنفيـذ نفقات المشـاريع الرأسمـاليـة( الاستثمارية ) لسنـة / 2015
وشددت الوزارتان على التقيد التام بما ورد في هذه التعليمات تحقيقاً للمصلحة العامة وتجنب التجاوز على المال العام وبالتالي التعرض للمحاسبة القانونية
وقال مفتش عام الوزارة ماهر حسين رشيد : ان قدرة وزارة المالية على تسديد مرتبات الموظفين والمتقاعدين
وبين رشيد ان الوزارة عقدت اجتماعا موسعا ترأسه وزير المالية هوشيار زيباري وبحضور المسؤولين والمعنيين من الماليين والمصرفيين لايجاد الحلول والبدائل والمعالجات الناجعة لسد العجز الحاصل في الموازنة، موضحا أن من بين الحلول اللجوء الى شراء سندات الحوالة في الاوقات التي تتطلب هذا الحل لان سندات الحوالة فيها فوائد الى جانب عدم تحميل المصارف الحكومية عبئا اضافيا كونها تحملت عبء بعض المسائل المتعلقة بشركات التمويل الذاتي لا سيما الخاصة بقرار مجلس الوزراء الاخير باطلاق مستحقاته
واكد ان توفير السيولة سيتم من خلال فرض الضرائب والرسوم من خلال تفعيل التعرفة الجمركية بغية سد العجز، عادا الموازنة تخطيطية وليست واقعية كونها تتأثر بتقلبات السوق اقتصاديا والايرادات سواء النفطية او الايرادات الاخرى، معربا عن امله بأن تضع الوزارة معالجات ناجعة لهذا الامر
واشار مفتش عام وزارة المالية الى ان الموازنة نصت على الادخار الاجباري الذي يخضع الى تعليمات وضوابط تصدر من مجلس الوزراء الذي اكد انه مايزال لم يصدر هذه الضوابط وبالتالي فان كثرة الحديث عنه سابقة لاوانها، منوها بأن الوزارة بانتظار ان يضع مجلس الوزراء ضوابط وتعليمات متعلقة بالادخار الاجباري كونه احد الفقرات في الموازنة، مؤكدا ان رواتب الموظفين خط احمر لايمكن المساس به
وكشف عن ان قيمة المبالغ التي سرقتها عصابات “داعش” الارهابية من مصرفي الرافدين والرشيد، عقب فرض سطوتها على محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى، تجاوزت الـ 200 مليار دينار، مبينا ان الوزارة اكملت التحقيقات في سرقة مصرف الرافدين وصادق عليها وزير المالية، فيما المختصة بمصرف الرشيد بصدد الانجاز
كما نوه بان هذا الموضوع متابع من قبل هيئة النزاهة والامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء والجهات الامنية المعنية
رشيد عد المالية وزارة كبيرة تضم قطاعات المصارف والضرائب والتقاعد والكمارك وغيرها من الدوائر وهي بتماس مباشر مع المواطنين، ما يلقي على المكتب مهام كبيرة للغاية، وبالتالي فأن من اهم اهتماماته تبسيط الاجراءات المتعلقة بخدمة المواطن، وبما ينسجم مع توجهات الاصلاح الاداري التي تتبناها الدولة بهدف تخفيف الاجراءات بجميع مفاصل الوزارة كونها خدمية
ونوه بأن اهم المعايير المتعلقة ضمن خطة العام 2015 تتمحور بوضـع قاعدة بيانات متكاملة ورصينة لعقارات الـدولة، مشيرا الى انه كان هناك شك بان تكون بـعض عـقارات الـدولة غـير مؤشرة في سجلات وزارة المـالـية، ما تطلب تقديم مقترحات عدة كون العمل في عقارات الدولة يحفظ جنبة الوقاية قبل التحقيق وبالتالي كانت هناك عدة مقترحات وافق عليها الوزير ورفعت الى الجهات العليا ضمن توصيات باركتها هيئة النزاهة والتي اعتبرتها جزءا من تقييم اداء المفتش العام
وتضمنت التعليمات المعدة وفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (2) لسنة /2015 في قسمها الاول الضوابط اللازمة لتنسيق صلاحية الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها ومكاتب المفتشين العموميين في استخدام التخصيصات المعتمدة في الموازنة، بينما تضمن القسم الثاني فيها تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة / 2015 وشمل القسمان الثالث والرابع الملاكات وتعليمـات وصلاحيـات تنفيـذ نفقات المشـاريع الرأسمـاليـة( الاستثمارية ) لسنـة / 2015
وشددت الوزارتان على التقيد التام بما ورد في هذه التعليمات تحقيقاً للمصلحة العامة وتجنب التجاوز على المال العام وبالتالي التعرض للمحاسبة القانونية
وقال مفتش عام الوزارة ماهر حسين رشيد : ان قدرة وزارة المالية على تسديد مرتبات الموظفين والمتقاعدين
وبين رشيد ان الوزارة عقدت اجتماعا موسعا ترأسه وزير المالية هوشيار زيباري وبحضور المسؤولين والمعنيين من الماليين والمصرفيين لايجاد الحلول والبدائل والمعالجات الناجعة لسد العجز الحاصل في الموازنة، موضحا أن من بين الحلول اللجوء الى شراء سندات الحوالة في الاوقات التي تتطلب هذا الحل لان سندات الحوالة فيها فوائد الى جانب عدم تحميل المصارف الحكومية عبئا اضافيا كونها تحملت عبء بعض المسائل المتعلقة بشركات التمويل الذاتي لا سيما الخاصة بقرار مجلس الوزراء الاخير باطلاق مستحقاته
واكد ان توفير السيولة سيتم من خلال فرض الضرائب والرسوم من خلال تفعيل التعرفة الجمركية بغية سد العجز، عادا الموازنة تخطيطية وليست واقعية كونها تتأثر بتقلبات السوق اقتصاديا والايرادات سواء النفطية او الايرادات الاخرى، معربا عن امله بأن تضع الوزارة معالجات ناجعة لهذا الامر
واشار مفتش عام وزارة المالية الى ان الموازنة نصت على الادخار الاجباري الذي يخضع الى تعليمات وضوابط تصدر من مجلس الوزراء الذي اكد انه مايزال لم يصدر هذه الضوابط وبالتالي فان كثرة الحديث عنه سابقة لاوانها، منوها بأن الوزارة بانتظار ان يضع مجلس الوزراء ضوابط وتعليمات متعلقة بالادخار الاجباري كونه احد الفقرات في الموازنة، مؤكدا ان رواتب الموظفين خط احمر لايمكن المساس به
وكشف عن ان قيمة المبالغ التي سرقتها عصابات “داعش” الارهابية من مصرفي الرافدين والرشيد، عقب فرض سطوتها على محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى، تجاوزت الـ 200 مليار دينار، مبينا ان الوزارة اكملت التحقيقات في سرقة مصرف الرافدين وصادق عليها وزير المالية، فيما المختصة بمصرف الرشيد بصدد الانجاز
كما نوه بان هذا الموضوع متابع من قبل هيئة النزاهة والامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء والجهات الامنية المعنية
رشيد عد المالية وزارة كبيرة تضم قطاعات المصارف والضرائب والتقاعد والكمارك وغيرها من الدوائر وهي بتماس مباشر مع المواطنين، ما يلقي على المكتب مهام كبيرة للغاية، وبالتالي فأن من اهم اهتماماته تبسيط الاجراءات المتعلقة بخدمة المواطن، وبما ينسجم مع توجهات الاصلاح الاداري التي تتبناها الدولة بهدف تخفيف الاجراءات بجميع مفاصل الوزارة كونها خدمية
ونوه بأن اهم المعايير المتعلقة ضمن خطة العام 2015 تتمحور بوضـع قاعدة بيانات متكاملة ورصينة لعقارات الـدولة، مشيرا الى انه كان هناك شك بان تكون بـعض عـقارات الـدولة غـير مؤشرة في سجلات وزارة المـالـية، ما تطلب تقديم مقترحات عدة كون العمل في عقارات الدولة يحفظ جنبة الوقاية قبل التحقيق وبالتالي كانت هناك عدة مقترحات وافق عليها الوزير ورفعت الى الجهات العليا ضمن توصيات باركتها هيئة النزاهة والتي اعتبرتها جزءا من تقييم اداء المفتش العام
واردف مفتش عام المالية بان الوزارة وبعد انجاز عمليات حصر العقارات التابعة للدولة ستضع ضوابط محددة عليها اهمها تخصيص الاراضي للاستثمار، مشيرا الى ان الوزارة تبسط المواضيع المتعلقة بالاستثمار ليكون العراق ارضية صالحة للمستثمرين بـغية النهوض بالواقع الخدمي فيه، لافتا الى وجود تنسيق عال مع هيئة الاستثمار والجهات ذات العلاقة بهذا الاتجاه
وبين ان الوزارة شددت على ضرورة تفعيل التحاسب الضريبي لاسيما مع الشركات والقطاع الخاص والجهات الرابحة، ومحاربة التهرب الضريبي عبر حزمة من الاجراءات ، مؤكدا أن مديريات الجمارك اقل تعرضا للفساد من المنافذ الحدودية
المزيد في الاخبار الاقتصادية
المصرف العقاري يقرر إلغاء الفائدة السنوية على مبادرة البنك المركزي
وزير النفط يفتتح المرحلة الأولى من مشروع معمل تسييل الغاز الطبيعي في البصرة
العمل تطلق الرواتب التقاعدية للعمال المشمولين في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
الناطق باسم الحكومة: لا توجد أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في الموازنة
أسعار خام البصرة تتجاوز 84 دولاراً
