تشغيل 50 بالمئة من العمالة الوطنية في الشركات الأجنبية
08/03/2019 07:03
نقلا عن شبكة الاعلام العراقي
اتفقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع الشركات الاجنبية على تشغيل 50 بالمئة من ملاكاتها من العمالة الوطنية كاشفة عن دخول اكثر من 140 ألف عامل اجنبي الى البلاد خلال المدة الماضية
وقال مدير دائرة التشغيل والقروض في الوزارة رياض حسين محمد لـ”الصباح”: ان عدد العمالة الاجنبية الداخلة للبلاد من خلال التعاقد مع الشركات الاجنبية المتعاقدة مع القطاع الحكومي، بلغ 140 ألف عامل اجنبي ضمن مجموع الشركات العاملة في البلاد البالغة 1022 شركة، فيما لم يتجاوز عدد العمالة الوافدة عن طريق القطاع الخاص سوى 400 اغلبها مدبرة منزل
واشار الى وجود عمالة اجنبية غير شرعية تدخل البلاد اما عن طريق السياحة او الزيارات الدينية، مفصحا عن اتفاق الوزارة مع الشركات الاجنبية على تشغيل 50 بالمئة من ملاكاتها من العمالة الوطنية، مؤكدا تلاعب اغلب الشركات الاجنبية المتعاقدة مع الوزارة باعداد العمالة التي تستقدمها للبلاد، بيد ان خروقات تسجل من قبلها باعتماد استقدام اعداد تفوق حاجتها الفعلية لتقوم ببيعها فيما بعد
ولفت الى ان العمالة الاجنبية المستقدمة للبلاد يتم دخول الجزء الاكبر منها من خلال التعاقد مع وزارات الدولة
من جانبه، بين المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان دائرة التشغيل والقروض اعدت بالتعاون مع وزارة النفط استمارة خاصة تحوي المعلومات المطلوبة لدى الوزارة عن الشركات الاجنبية المتعاقدة مع وزارة النفط وعدد العمال الاجانب فيها لغرض متابعة مدى تطبيق القرارات النافذة بهذا الخصوص
واضاف ان الوزارة تحرص على التأكد من سلامة الموقف القانوني للعمالة الاجنبية الوافدة للعمل في البلاد ومدى تنفيذ اصحاب الشركات للتعليمات المتعلقة بخصوص تلك العمالة، لاسيما شمول العاملين بالتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ومدى توفر بيئة صحية سليمة في مواقع العمل
وبين منعم ان الفرق التفتيشية التابعة للدائرة في بغداد والمحافظات ترصد خلال جولاتها التفتيشية لمواقع العمل المخالفات بخصوص العمالة الاجنبية الوافدة، اذ عقدت اللجان التفتيشية التابعة لقسم عمل ذي قار اجتماعاً مشتركاً مع ممثلي هيئة حقول نفط ذي قار وشركة (بتروناس) الماليزية المشغل لحقل الغراف النفطي بهدف متابعة تنفيذ قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي النافذين للشركات الاجنبية والمحلية العاملة مع الشركة الماليزية، مشيرا الى ان الوزارة الزمت الشركات الثانوية المتعاقدة مع شركة بتروناس بتنفيذ اجراءات احكام القانون المذكور واستحصال اجازات عمل اصولية للعاملين الاجانب وبخلافه ستتخذ الوزارة احكاما قضائية بحقهم
وتابع: ان الوزارة تدرس استحداث نظام شبكي آلي يربط بين قسم التفتيش ودائرة الضمان لتوثيق اسماء العمال الموجودين في المشاريع المفتشة وتثبيت المشتغلين مناصفة بأقرانهم من العمالة الاجنبية ، فضلا عن اتباع الاجراءات المهنية واهمية دور المفتشين في التأكد من اجازات عمل الاجانب المتواجدين بالمستشفيات والمشاريع المختلفة، مبينا ان تطبيق قانون العمل يضمن حقوق العامل برغم صعوبة المخاطر التي يعمل ضمنها المفتش
وقال مدير دائرة التشغيل والقروض في الوزارة رياض حسين محمد لـ”الصباح”: ان عدد العمالة الاجنبية الداخلة للبلاد من خلال التعاقد مع الشركات الاجنبية المتعاقدة مع القطاع الحكومي، بلغ 140 ألف عامل اجنبي ضمن مجموع الشركات العاملة في البلاد البالغة 1022 شركة، فيما لم يتجاوز عدد العمالة الوافدة عن طريق القطاع الخاص سوى 400 اغلبها مدبرة منزل
واشار الى وجود عمالة اجنبية غير شرعية تدخل البلاد اما عن طريق السياحة او الزيارات الدينية، مفصحا عن اتفاق الوزارة مع الشركات الاجنبية على تشغيل 50 بالمئة من ملاكاتها من العمالة الوطنية، مؤكدا تلاعب اغلب الشركات الاجنبية المتعاقدة مع الوزارة باعداد العمالة التي تستقدمها للبلاد، بيد ان خروقات تسجل من قبلها باعتماد استقدام اعداد تفوق حاجتها الفعلية لتقوم ببيعها فيما بعد
ولفت الى ان العمالة الاجنبية المستقدمة للبلاد يتم دخول الجزء الاكبر منها من خلال التعاقد مع وزارات الدولة
من جانبه، بين المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان دائرة التشغيل والقروض اعدت بالتعاون مع وزارة النفط استمارة خاصة تحوي المعلومات المطلوبة لدى الوزارة عن الشركات الاجنبية المتعاقدة مع وزارة النفط وعدد العمال الاجانب فيها لغرض متابعة مدى تطبيق القرارات النافذة بهذا الخصوص
واضاف ان الوزارة تحرص على التأكد من سلامة الموقف القانوني للعمالة الاجنبية الوافدة للعمل في البلاد ومدى تنفيذ اصحاب الشركات للتعليمات المتعلقة بخصوص تلك العمالة، لاسيما شمول العاملين بالتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ومدى توفر بيئة صحية سليمة في مواقع العمل
وبين منعم ان الفرق التفتيشية التابعة للدائرة في بغداد والمحافظات ترصد خلال جولاتها التفتيشية لمواقع العمل المخالفات بخصوص العمالة الاجنبية الوافدة، اذ عقدت اللجان التفتيشية التابعة لقسم عمل ذي قار اجتماعاً مشتركاً مع ممثلي هيئة حقول نفط ذي قار وشركة (بتروناس) الماليزية المشغل لحقل الغراف النفطي بهدف متابعة تنفيذ قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي النافذين للشركات الاجنبية والمحلية العاملة مع الشركة الماليزية، مشيرا الى ان الوزارة الزمت الشركات الثانوية المتعاقدة مع شركة بتروناس بتنفيذ اجراءات احكام القانون المذكور واستحصال اجازات عمل اصولية للعاملين الاجانب وبخلافه ستتخذ الوزارة احكاما قضائية بحقهم
وتابع: ان الوزارة تدرس استحداث نظام شبكي آلي يربط بين قسم التفتيش ودائرة الضمان لتوثيق اسماء العمال الموجودين في المشاريع المفتشة وتثبيت المشتغلين مناصفة بأقرانهم من العمالة الاجنبية ، فضلا عن اتباع الاجراءات المهنية واهمية دور المفتشين في التأكد من اجازات عمل الاجانب المتواجدين بالمستشفيات والمشاريع المختلفة، مبينا ان تطبيق قانون العمل يضمن حقوق العامل برغم صعوبة المخاطر التي يعمل ضمنها المفتش
المزيد في الاخبار الاقتصادية
المصرف العقاري يقرر إلغاء الفائدة السنوية على مبادرة البنك المركزي
وزير النفط يفتتح المرحلة الأولى من مشروع معمل تسييل الغاز الطبيعي في البصرة
العمل تطلق الرواتب التقاعدية للعمال المشمولين في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
الناطق باسم الحكومة: لا توجد أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في الموازنة
أسعار خام البصرة تتجاوز 84 دولاراً
