عزم حكومي على القضاء على البطالة

عزم حكومي على القضاء على البطالة

نقلا عن شبكة الاعلام العراقي

اكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح ان موازنة العام الحالي واجراءات البنك المركزي الاخيرة ستسهم الى حد ما بالتصدي للبطالة وتقليل معدلاتها والحد من ارتفاعها
وقال صالح في حديثه : ان البرنامج الحكومي فعل الاستثمار والقطاع الخاص وأوجد مشاريع الدفع بالاجل لتحريك الاقتصاد وتشغيل الايدي العاملة وامتصاص البطالة الى جانب الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي مؤخرا بهدف تهيئة القروض الصغيرة والمتوسطة، وهي بحدود خمسة تريليونات دينار لاحياء المشاريع والنهوض بالواقع الاقتصادي. واوضح صالح ان معالجة مشكلة البطالة وتراجع معدلات النمو مرتبطان بخروج العراق من الضائقة المالية الناجمة عن هبوط اسعار النفط وخسارة البلد 50 بالمائة من ايراداته المالية خلال الاشهر الماضية، الامر الذي انعكس سلبا على قلة التعيينات وفرص العمل وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، حيث كان من المفترض ان تكون البطالة 9 بالمائة للعام الحالي بدلا من 25 بالمائة

واضاف ان سيطرة عصابات "داعش" الارهابية على مناطق ومحافظات من البلاد تسبب بتوقف عجلة الحياة، حيث القوى العاملة فيها اصبحت خارج العمل الان، ما ادى الى ارتفاع البطالة في تلك المناطق وتراجع معدلات النمو، في حين تشهد باقي المحافظات استقرارا واضحا.وتابع المستشار الحكومي، ان الحل يتم عبر خلق وايجاد فرص عمل من خلال تفعيل الاستثمار والقطاع الخاص، كما ان موازنة العام الحالي تضمنت فرصا للتشغيل ومشاريع للدفع بالاجل وتشجيع الاستثمارات الاجنبية والسوق المحلية التي من شأنها التصدي لظاهرة نمو البطالة والحد من اتساعها

واشار الى ان اجراءات البنك المركزي العراقي تقع ضمن قانونه العام، وهي كفيلة بمعالجة حالة اللااستقرار المالي والبطالة، حيث يمكن تهيئة موارد مالية تصرف في السوق للاقراض وتنشيط الدورة الاقتصادية بنسبة 14 بالمائة من سقف موازنة العام الحالي 2015 مساهمة في التصدي للبطالة، وتخصيص 5 تريليونات دينار للاقراض الصغير والمتوسط لاحياء المشاريع
برمجة وتصميم المرام