شمول مرضى السرطان والثلاسيميا والتدرن بإعانات شبكة الحماية

نقلا عن شبكة الاعلام العراقي

 شمـلـت وزارة الـعمل والـشؤون الاجـتمـاعـية مرضـى السـرطان والثلاسيميا والتدرن برواتب شبكة الحماية الاجتماعية، في الوقت الذي باشرت فيه احالة المتجاوزين على الشبكة على القضاء من خلال لجانها البحثية المشكلة لهذا الغرض. 

وقال الناطق الاعلامي في الوزارة عمار منعم : ان اللجان الطبية المشكلة من قبل الوزارة اضافت امراض السرطان والثلاسيميا والتدرن الى قائمة الامراض التي يشمل اصحابها باعانات شبكة الحماية الاجتماعية والتي تضم اضافة الى ما سبق، امراض السكري والصرع وبتر احد الاطراف وكف اليد والعمى والشلل الرباعي والتخلف العقلي والصم والبكم، فضلا عن الامراض النفسية كافة.

واضاف ان الوزارة اجرت تقاطع بيانات لاسماء 290 ألف متقاعد وموظف حكومي من الاسماء المرسلة من قبل هيئة التقاعد الوطنية، علاوة على مطالبتها لمنظمات المجتمع المدني والاتحادات بتزويدها بأسماء المستفيدين منها الذين يتم منحهم اعانات شهرية من قبل تلك المنظمات. 

واوضح منعم ان الوزارة باشرت فصل اسماء موظفيها الذين يتقاضون رواتب الحماية الاجتماعية، فضلا عن امهال موظفي الوزارات الاخرى مدة شهر لاعادة الاموال التي تقاضوها، وفي حال عدم استجابتهم ستتم احالتهم على القضاء، مشيرا الى ان الوزارة مستمرة باستقبال طلبات الشمول اعتمادا على نظام الشبكة القديم، مشيرا الى ان المدة المقبلة ستشهد بدء اعتماد آلية الشمول الجديد وفقا لقانون الحماية الجديد.

وبين ان قاعدة بيانات متكاملة سيتم اعتمادها من قبل الوزارة للمستفيدين من قانون شبكة الحماية الجديد الذي سينطلق منتصف العام الحالي، موضحا ان الوزارة فاتحت شركة (كي كارت) لغرض اجراء عمليات تقاطع معها بشأن اكثر من ستة الاف مستفيد من خدماتها لرصد المتجاوزين منهم.

وكشف الناطق باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تشكيل الوزارة لجانا بحثية مختصة مكونة من باحثين اجتماعيين في بغداد والمحافظات للتحقق من صحة شمول مستفيدي اعانات الحماية في مناطق سكناهم، بهدف رصد المتجاوزين ما يضمن قطع الاعانة عنهم واستعادة الاموال التي تقاضوها خلال الاعوام الماضية.

واكد المباشرة باحالة المتجاوزين منهم على الجهات القضائية، مبينا انه ستتم الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني الفاعلة لتحديد العائلات المستحقة لعدم كفاية الدرجات المخصصة للوزارة ضمن الموازنة العامة البالغة 1500 درجة مقابل ما طلبته الوزارة منها وبلغ اربعة الاف درجة وظيفية.واشار منعم الى ان الهدف من القانون الجديد هو الوصول الى المستحق الحقيقي الذي يعيش تحت خط الفقر، من خلال الدور الفاعل للباحث الاجتماعي الذي سيرصد المستحقين بشكل صحيح ودقيق، مفصحا عن تشكيل غرفة عمليات مختصة لهذا الغرض وزج مدراء الاقسام والدوائر في بغداد والمحافظات ضمن دورات تدريبية الذين سيقومون بدورهم بعد هذا بتدريب ملاكاتهم على آليات ملء الاستمارة الالكترونية الخاصة بالقانون.وافصح عن اجراء مقابلات اسبوعية لما يزيد عن الـ 600 مواطن من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ضمن منهج المقابلات المعدة وفق اسلوب تكاملي مؤسساتي سيسهم بخدمة مشمولي الشريحة من خلال عدم حاجتهم الى مراجعات لاحقة سوى اجراءات ادارية بسيطة فقط لتكتمل بعدها بياناتهم ليشملوا بالقانون، منوها بأن اللجنة الطبية التابعة للوزارة التي تحضر المقابلات، تأخذ على عاتقها فحص المراجعين وسد احتياجاتهم من المعينات الحركية كالكراسي المتحركة بأنواعها والمشايات والعكازات وبقية المعينات الاخرى.