مصدر حكومي يرهن إصدار نظام الرواتب الجديد بإقرار قانون الخدمة

نقلا عن شبكة الاعلام العراقي

اعلن مصدر حكومي اعداد مشاريع قوانين ونظم جديدة لمعالجة قضية الفوارق الكبيرة في رواتب الموظفين والرئاسات الثلاث وتحقيق العدالة والتوازن حيث من المقرر ان يتم اصدارها استنادا الى التعليمات الموجودة في قانون الخدمة المدنية بمجرد اقراره في مجلس النواب

واكد معاون امين عام مجلس الوزراء للشؤون الادارية والمالية عبيد محل , ان لجنة عليا تعمل وبتوجيه من رئاسة الوزراء على وضع مشاريع قوانين ومشاريع نظم للرواتب تكون متكاملة وتنسجم مع الحاجة والمعالجات المقرر اجراؤها على مسألة التفاوت الكبير في الرواتب وبضمنها الرئاسات الثلاث , موضحا ان الاخيرة تحتاج الى قانون بينما تحتاج رواتب الموظفين الى نظام جديد

واشار الى انه وبحسب قانون الخدمة المدنية الموجود في مجلس النواب حاليا الذي يتضمن مادة تشير الى وضع نظام رواتب تم اعداد القوانين وانظمة الرواتب الجديدة وحال اقراره في البرلمان سيتم تقديم النظام الجديد للرواتب

واضاف ان النظام الجديد جاهز ومشاريع القوانين ذات العلاقة تم اعدادها وهي تنظم مسألة الرواتب التي يتقاضاها موظفو الرئاسات الثلاث وبقية الموظفين الحكوميين في مؤسسات الدولة كافة بما يحقق التوازن مشيرا الى ان النظام الجديد يلغي الفوارق الكبيرة ويعمل على ازالتها بشكل منطقي مثال ذلك ان يكون الفارق بين راتب موظف الدرجة العاشرة والاولى ثلاثة اضعاف او اربعة استنادا الى سنوات الخدمة والشهادة والخدمة

واكد ان الرئاسات الثلاث لها نظم وستشمل بالتقليص وتم اعداد قانون لتعديلها وجعلها متساوية او متشابهة وكل منها تم اعداد قانون لها