مئة مليار دينار لدعم قروض السكن للمواطنين

قـرر مجـلس الوزراء اقراض صندوق الاسكان العراقي التابع لوزارة الاعمار والاسكان مـئة مـليار دينار لدعم اقراض المواطنين لاغراض السكن, فيما استثنى شريحة الارامل من اجراءات تقليص الترهل الوظيفي للعاملين في الوزارات.

جاء ذلك ضمن قرارات جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثامنة عشرة لعام 2015 التي عقدت امس في بغداد.

وقـرر المجلس بحـسب ما اورده بيـان اعلامي صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي , اقراض صنـدوق الاسكـان العراقي التابع لوزارة الاعمار والاسكان من مصرفي الرافدين والـرشيد مبلغا قدره مئة مليار دينار لدعم اقراض المواطنين لاغراض السكن مع تحمل وزارة المالية الفائدة القانونية وبالتنسيق مع وزير المالية.

كـما قرر المـوافقة على استثناء شريـحة الأرامـل من اجـراءات تـقليص الترهل الوظيفي للعاملين في الوزارات بصفة (العقود والأجور اليومية).

واوعز مجلس الوزراء الى وزارة حقوق الانسان بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية باعداد تقرير رسمي للرد على تقرير منظمة العفو الدولية ومنظمة (هيومن رايتس ووتش) لعام/2014 (الجزء الخاص بالعراق)، واعتبار ذلك سياقا ثابتا في التقارير اللاحقة التي ترد من المنظمتين المذكورتين آنفا او المنظمات المماثلة الأخرى.

كما قرر الغاء قرار مجلس الوزراء رقم (509) لسنة 2013، استنادا الى احكام المادة (49/البند سابعا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2015 واشعار امانة مؤتمر المدن الاسلامية بالاعتذار رسميا عن استضافة مؤتمر المدن الاسلامية لعام/2015 في العراق.
ووجه وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره ثلاثة مليارات واربعمئة وخمسون مليون دينار، الى وزارة العلوم والتكنولوجيا مقسما على ثلاث مراحل وفقا للتفصيل الوارد في كتاب وزارة العلوم والتكنولوجيا السري ذي العدد: ص/س20 والمؤرخ في 8/4/2015، ومن تخصيصات احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2015.

وبـحسب البـيان ايضا فقد تم اقرار مسودة خطة العمل المشتركة بين حكومة جمهورية الـعراق وحـكومة الولايات المتحدة الامـيركية حـول مكافحة تهريب المواد النـووية والمشـعة والآلية المقترحة لتنفيذها، شريطة ان يتم تزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتقرير دوري عن مراحل التنفيذ.