الحديثي: الحكومة تجدد تمسكها بعدم المساس بالرواتب

جددت الحكومة تعهدها بعدم اتخاذ اي قرارات او اجراءات تؤثر سلبا في رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود والفقراء ، لاسيما مع حصول انفراج نسبي في ارتفاع اسعار النفط عالميا، وما رافقه من زيادة في صادرات الخام من الموانئ الجنوبية وعبر اقليم كردستان.

وقال الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي في حديث له ان هذه الشريحة الواسعة تضم 7 ملايين فرد وليس للحكومة نية للمساس برواتبهم مؤكدا ان لدى الحكومة مزيدا من الخيارات لمواجهة العجز المالي، بضمنها مفاوضات للحصول على قرض بمقدار ملياري دولار من بنك الاعمار والتنمية الدولي و 800 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، الى جانب استثمار امكانات المصارف المحلية في ما يتعلق بطرح سندات خزينة وهناك رؤية لتقديم سندات خارجية. واشار الى ان الحلول المقترحة او التي هي قيد الدراسة سيتم اختيار الافضل منها بما لا يلحق ضررا بالاقتصاد العراقي على المدى البعيد ويحقق موارد مالية سريعة تغطي الاحتياجات العاجلة للحكومة والملفات الضاغطة التي لا يمكن باي حال من الاحوال التغاضي عنها، ومنها التسليح والامن والنازحون والاعمار للمدن المحررة، لاسيما ان تلك الامور هي جزء من منهجية الحكومة في محاربة الارهاب. وكشف الحديثي، عن عقد خلية الازمة الوزارية اجتماعا برئاسة الدكتور حيدر العبادي، وهو الثاني منذ تشكيلها لمتابعة عملية الاصلاح الاقتصادي، مبينا ان الاجتماع شهد مناقشة ما تم انجازه ووضع تصورات للفترة المستقبلية، لافتاً الى ان ذلك التشكيل الحكومي يهدف الى اجراء اصلاحات جذرية في هيكلية الاقتصاد العراقي من خلال قنوات عديدة منها اللجان المشكلة في مجلس الوزراء.

وتابع الحديثي ، ان هذه الاجتماعات تتناول وضع اسس للخروج من الواقع الاقتصادي الراهن واعطاء الاولوية للاحتياجات الملحة التي تترتب بذمة الحكومة في الداخل والتزاماتها الخارجية مبينا ان من بين الخطوات الاصلاحية، اطلاق المبادرة الوطنية لدعم القطاع الخاص واعادة تاهيل الشركات المملوكة للدولة وتفعيل الاستثمار وايجاد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتجاوز مرحلة الاقتصاد الريعي.واكد ان البوادر الايجابية لاستعادة اسعار النفط عافيتها وحدوث تحسن قريب فيها.. لن تثني الحكومة عن اعتماد المعالجات طويلة الامد واستمرار استراتيجية تنشيط القطاع الخاص وتفعيل الاستثمار لتعظيم موارد الدولة من غير الاعتماد على الصادرات النفطية لتكون عاملا مساعدا لتجاوز التحديات التي تواجه البلد مستقبلا.

وكشف الحديثي عن ان اجتماع خلية الازمة الاخير تمخض عن تخصيص 250 مليار دينار لمحافظة البصرة ، لما تمتلكه من خصوصية على مستوى الانتاج وتصدير النفط من جهة، وتوفير حاجة المواطن البصري من الخدمات وفرص العمل، منبها على ان تخصيص هذا المبلغ سيكون خطوة اولية لتشمل الخطوات المقبلة المحافظات الاخرى للحصول على ما تستحقه نسبة الى عدد سكانها.