اللجنة الاقتصادية الحكومية تتخذ عدة قرارات مصرفية مهمة منها تمويل البنوك الخاصة واصدار الصكوك المصدقة
أصدرت اللجنة الاقتصادية الحكومية عدة قرارات مصرفية مهمة بينها تمويل البنوك الخاصة وأصدارها الصكوك المصدقة.
وذكر بيان صدر اليوم عن مكتب رئيس اللجنة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس ، انه تمت خلال اجتماع اللجنة الذي عقد الثلاثاء الماضي الموافقة على منح شركات القطاع العام الخيار في إيداع أموالها وفتح حسابات لها في المصارف الخاصة ، وكذلك إيداع وتوزيع رواتب منسوبيها من خلال تلك المصارف.
وأضاف كما تمت الموافقة على التطبيق التدريجي لإيداع رواتب الموظفين والمتقاعدين لدوائر التمويل المركزي في المصارف الخاصة مع الأخذ بنظر الإعتبار ضرورة توفر فروع لهذه المصارف بما يؤمن تقديم الخدمات للمستفيدين من هذا النظام ، والتأكد من أوضاع المصارف بالتنسيق مع البنك المركزي.
ووافقت اللجنة التي تضم عدة وزراء ومسؤولين على قيام المصارف الخاصة بإصدار الصكوك المصدقة وقبولها من قبل دوائر الدولة وشركاتها العامة مع إلتزام المصارف بتوفير الأرصدة الكافية في حساباتها لدى البنك المركزي العراقي وعدم إنكشافها وبعكسه تتحمل المصارف التبعات القانونية، وقد تعرض نفسها إلى إيقاف التعامل بهذه الآلية.
وأشار البيان الى الموافقة على توجيه دوائر الدولة كافة بقبول خطابات الضمان الصادرة من المصارف الخاصة مع الإلتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي والمقترنة بموافقة لجنة الشؤون الإقتصادية.
المزيد في الاخبار الاقتصادية
