المصارف الاسلامية في طور النمو .. بانتظار قانونها

اكد محافظ البنك المركزي د علي العلاق ان توجهاً كبيراً يتبناه البنك المركزي العراقي لدعم وتحفيز نشاطات الصيرفة الاسلامية للبلد نظرا للنجاحات التي حققتها البنوك الاسلامية في عموم انحاء العالم .

وقال العلاق بشأن تقييمه لمستوى اداء هذه المصارف المحلية واغلبها خاصة: ان البنك المركزي مهتم تماما ويسهل عملية تأسيس وانتشار هذا النوع من الصيرفة التي تنال مقبولية عالية لدى الجمهور المتحفظ وغير الراغب بالتعامل مع البنوك الربوية او التجارية.

واضاف ان المركزي ونزولا عند رغبة هذا الكم الهائل من الراغبين في التعاطي مع هذا النوع من الصيرفة يسعى لمتابعة قانون الصيرفة الاسلامية الذي اقر من قبل مجلس الوزراء وهو الان على طاولة البرلمان بهدف قراءته واقراره داعيا الى اهمية الاسراع بذلك لكي يتمكن من اللحاق بركب الصيرفة الاسلامية في العالم وتطور منتجاتها التي دعت اغلب المصارف العالمية الاوروبية وغيرها الى اقتباس اجزاء كثيرة من خطواتها.

وقال: ان هذا النجاح الكبير يدعونا ويحفزنا الى دعم تأسيس وتوسيع مثل هذه المصارف لافتا الى قيام الحكومة بتأسيس مصرف حكومي اسلامي وهو {مصرف النهرين الاسلامي} الى جانب اكثر من 31 مصرفاً خاصاً مؤسسة في العراق يعمل بقوانين المصارف التجارية ولكنه يختلف عنها في انتهاج اجراءات اسلامية جرى توحيدها وجمعها في القانون المنتظر تشريعه.

ولفت العلاق الى ان السوق المصرفية الاسلامية واعدة وان المؤشرات الرقمية تعكس مدى النجاحات المتحققة حتى على المستوى المحلي وهي مؤشرات مهمة لابد من الاستفادة منها .

وعن واقع الصكوك الاسلامية قال رئيس جمعية المصارف الاسلامية في العراق د صادق الشمري: ان فكرتها جاءت لحل المشكلة امام المصارف الاسلامية وذلك لدخولها بالاستثمار في هذه الصكوك (صكوك الملكية) التي تتحمل الخسائر والارباح بدلا من سندات الدين التقليدية كسندات الخزينة وصناديق اسواق المال وغيرها.

وذكر الشمري انها تحتاج الى دخل ثابت من الانواع السائلة والسهلة التداول ضمن ميزانياتها العمومية ومن اجل الجهات التنظيمية بوصف الصكوك اداة استثمارية اذ إنها توفر فرصة حقيقية وتمثل للمستثمرين بديلا جوهريا وحيويا واساسيا من سندات المديونية لافتا الى ان هذه الصكوك ستشكل بديلا جاذبا للشركات التي تحتاج الى رؤوس اموال مع احجام الكثير من الذين يريدون ان تكون استثماراتهم مقبولة شرعا والذين ابتعدوا عن الاستثمار في سندات الدين والمديونية وذلك لنوعية الفائدة والمتاجرة بالديون ونعني بيع الدين بالدين.

وبين الشمري ان شروط هذه الصكوك توفر موجودات مملوكة للجهات المنشئة لها تكون قادرة على توليد دخل بشكل منتظم ومستمر، كما يجب ان تتمتع الموجودات المراد تصكيكها بالجاذبية بالنسبة للمستثمر وهذا يتطلب وجود جدارة ائتمانية في الموجودات كانتظام السداد وضمانات عينية.

اما المدير الاقليمي لمصرف ابو ظبي الاسلامي منى فهمي ياسين فقد اشارت الى ان الصيرفة الاسلامية تطورت كثيرا خلال العشر سنوات الماضية وشكلت اداة قوية للاستثمار حيث مولت مشاريع استثمارية كبيرة.

وشددت على اهمية اصدار قانون الصيرفة الاسلامية الذي ينظم عمل البنوك الاسلامية في العراق، لاسيما ان البنك المركزي العراقي يدرك اهمية الصيرفة الاسلامية واصبح يهتم بواقع الصكوك الاسلامية ويدرك دورها في التنمية الاقتصادية التي ينشدها العراق.

ولفتت ياسين الى ان واقع المصارف الاسلامية في العراق في طور النمو ويحتاج الى تطوير جميع مفاصله وان تتعدد المنتجات المصرفية وتكون قادرة على منافسة البنوك الاسلامية في المنطقة ، لافتة الى اهمية ان تكون هناك سوق مالية بين المصارف.

واشارت الى ان البنوك الاسلامية في تطور مستمر في اغلب مناطق العالم ، وان العراق سوق واعدة للصيرفة الاسلامية لوجود الكثير من المواطنين الراغبين بالتعامل مع المصارف الاسلامية