مختص اقتصادي ينتقد تذرع الدوائر الحكومية بالتقشف للاستغناء عن منتسبيها من اصحاب العقود

انتقد المختص في الشأن الاقتصادي ملاذ الامين تذرع الدوائر الحكومية والشركات الخاصة بتطبيق التقشف للاستغناء عن المنتسبين وايقاف تنفيذ المشاريع الحيوية والانتاجية التي تساهم بزيادة الايرادات داعيا الحكومة الى دعم المشاريع الاستثمارية الانتاجية التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة تمتص البطالة المتفشية.

وقال الامين إن البلاد تمر بازمة مالية واقتصادية اقتضتها ظروف محاربة عصابات داعش واعادة اعمار البنى التحتية واغاثة النازحين بالاضافة الى تذبذب اسعار النفط وكميات التصدير الذي يعد حجر الاساس للميزانية الامر الذي يلزم الدولة باتخاذ اجراءات التقشف.

واضاف ان التقشف يعني تقليص ابواب الانفاقات غير الضرورية والتي لا تؤثر على مسيرة الحياة العامة والتي شملت تقليص الايفادات والموفدين الى خارج البلاد وحجب مكافأت الموظفين وايقاف العمل بالمشاريع التي لاتؤثر على المسيرة الحياتية الحالية وغيرها من الاجراءات ، مشيرا الى ان ذلك لا يعني الغاء رواتب الموظفين او الاستغناء عن العاملين في قطاع معين ذات العقود او ايقاف العمل بالمشاريع الحيوية الانتاجية والمطورة للواقع الاقتصادي وتعظيم الموارد المالية وتوفير فرص عمل جديدة للعاطلين.

وتابع الامين ان انهاء عقود الموظفين والعمال في الدوائر الحكومية والمؤسسات الاهلية ،بحجة تطبيق التقشف يضع مصاعب اقتصادية امام عوائلهم وبالتالي تعود بنتائج سلبية على الحالة الاقتصادية العامة ولا يعد حلا واقعيا صحيحا مشيرا الى ضرورة ان توضح الحكومة سياستها باجراءات التقشف المتبعة في الدوائر الحكومية وفي نفس الوقت ان تقدم الدعم للمشاريع الصناعية والاستثمارية وحتى الزراعية التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة تمول الاقتصاد المحلي وتساعد في خلق بيئة تنافسية لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته.

وكانت وزارة البلديات والاشغال العامة وافقت الاسبوع الماضي على اعادة النظر بقرارها تخفيض اجور العاملين بعقد والاجر اليومي في محطات تصفية المياه ومشاريع الماء التابعه لها والذي اتخذته في وقت سابق .

يشار الى ان محافظ بغداد علي التميمي اعلن في وقت سابق عن توقف /200/ مشروع بسبب عدم اطلاق التخصيصات المالية للمحافظة فضلاً عن عدم توزيع رواتب لاكثر من /300/ موظف في المحافظة