استثمار الطاقة بحاجة لموارد مالية ضخمة

استثمار الطاقة بحاجة لموارد مالية ضخمة

تشير تقارير وزارة النفط الى ان الموارد النفطية المتبقية والقابلة للأستخراج هي في نطاق 197 مليار برميل نفط من مجموع الاحتياطيات المقدرة بـ 232 مليار برميل نفط اي ان المستخرج المتراكم هو 35 ملياراً والاحتياطيات المتبقية منها 116 مليار في الجنوب و 18 ملياراً في الوسط قرب بغداد و 13 مليار برميل في الصحراء الغربية و 4 مليارات برميل في الشمال وهذه الارقام معها الغاز السائل اي انها محسوبة ببراميل مكافئة.

وتتوقع وزارة النفط احتياطيات نفطية غير مكتشفة بنحو 215 مليار برميل نفط وهي مقاربة لتقديرات مؤسسات خارجية.

د.احمد ابريهي قال: من كل تلك المؤشرات يبدو ان العراق لم يستخدم الا جزءاً قليلاً من احتياطاته وعند اضافة غير المستخدم والاقتصار على النفط لوحده تكون نسبة المستخدم 10 بالمئة ويوسع تزايد اسعار النفط نطاق تعريف النفط القابل للاستخراج تجارياً وبذلك تزداد الاحتياطات.

وتابع ومن بين 530 تركيباً جيولوجياً يحتمل وجود هايدروكاربونات فيها قد وجدت الاحتياطيات فعلاً في 73 تركيباً منها وهذه من مجموع 113 تركيبا تم فحصها اي ان الاحتمال يرتفع الى 65 بالمئة وبذلك يتوقع وجود احتياطيات في 271 تركيباً اخر ما يعزز تكهنات وزارة النفط وجهات اخرى حول الامكانية العالية لرفع الاحتياطيات النفطية المثبتة في العراق .

وبين د.ابريهي يمكن لقطاع الطاقة في العراق ان يسهم في استقرار اسواق الطاقة ويعزز مقومات الامن النفطي في العالم هذا اضافة الى الهيمنة الستراتيجية الحاسمة لدور النفط في المستقبل الاقتصادي للعراق والمسارات المحتملة في العقود الاربعة المقبلة مضيفا يساعد النجاح في تطوير طاقات انتاج وتصدير النفط والغاز في العراق على تعويض الفرص الضائعة لأكثر من ثلاثة عقود من الحروب والحصار لدعم النمو الاقتصادي والحضاري في هذا البلد.ولفت الى ان الفشل لا يقتصر اثره على تعريض الوضع الى مخاطر كبيرة وحسب بل يضع اسواق النفط الدولية امام الكثير من مشاكل انخفاض مرونة العرض وقدر تعلق الامر بالطاقة يمكن الانتفاع من انسجام المصالح بين العراق والعالم لصالح الازدهار والسلم الاهلي في العراق لكن كيفيات هذا الانتفاع ليست واضحة وسهلة وجاهزة بل تحتاج الى جهود مضنية وادارة مسؤولة لتلك الجهود .

واشار ابريهي الى ان خطط وزارة النفط عند تنفيذها ومن خلال عقود الخدمة بوجه خاص تؤدي الى رفع طاقة انتاج النفط فوق 12 مليون برميل في اليوم بحلول العام 2020  و زيادة استغلال الغاز المصاحب تدريجياً نحو الاستخدام الكامل له وتطوير حقول غاز مستقلة.

وتابع ان تحقيق هذه الطموحات يعتمد على القدرة متمثلة بتعبئة الموارد والتنسيق والادارة الفعالة لازالة معوقات الاستثمار.

وأضاف لذلك يتحفظ تقريرالمنظمة الدولية للطاقة على امكانية الوصول بالانتاج الى المستويات المعلنة حسب سقوف الانتاج المتعاقد عليها ومن جملة العقبات محدودية طاقة ومنافذ التصدير واحتياطياتها لمواجهة المستجدات وايضاً الكميات الكبيرة من المياه التي يتطلبها الانتاج النفطي وشـبكات الانـابيب وتسـهيلات الخـزن.

ولفت الى ان ادارة عمليات تطوير بهذا الحجم الكبير والنمو المعجل في الانتاج والتصدير يتطلب اتخاذ تدابير مناسبة للنهوض السريع بأمكانات وزارة النفط ودوائرها.

وخلص د .ابريهي الى القول: ربما يؤدي القصور عن هذا المطلب الى خسائر كبيرة وضياع للفرص واختتم حديثه العراق بحاجة الى موارد ضخمة للاستثمار في قطاع الطاقة وان مورده النفطي يغطي ما مقداره 10 بالمئة الى 15 بالمئة من تكاليف الاستثمار في قطاع الطاقة وليس ثمة قلق بشأن الجدوى الاقتصادية.

 

ومع ذلك فان التأكيد على الكفاءة الاقتصادية والتقنية ومتعلقاتها في ضبط التكاليف وترصين آليات اتخاذ القرار على اسس منهجية متكاملة وتنويع الخبرة لتغطية الاختصاصات ذات العلاقة في الشأن النفطي والطاقة له ابلغ الاثر واطيب العواقب.

برمجة وتصميم المرام