وضع الكهرباء يستدعي اللجوء إلى الاستثمار

تضيف لجنة النزاهة النيابية يوم غد الاثنين كلاً من نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي ووزراء المالية هوشيار زيباري والنفط عادل عبد المهدي والكهرباء قاسم الفهداوي من اجل الوقوف على أسباب تدني مستوى الكهرباء فيما لم تتوصل لجنة النفط والطاقة الى نتيجة خلال استضافتها لوزير الكهرباء قاسم الفهداوي امس للاطلاع على تدني مستوى تجهيز الكهرباء.

وأكد عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري عزم اللجنة على الوقوف على مسببات تدني تجهيز الكهرباء بالرغم من المبالغ الطائلة التي صرفت عليها مبينا ان الاستضافة ستقتصر على جلسة واحدة وبحضور جميع الاطراف ويتم توجيه الاسئلة لمعرفة المقصر.

نوري أضاف ان على مجلس النواب ممارسة دوره الرقابي فضلاً عن دوره التشريعي مشيرا الى ان نحو 47 مليار دولار صرفت على قطاع الكهرباء والنتيجة تدني مستواها مع وصول درجات الحرارة الى اكثر من خمسين درجة مئوية.

يأتي ذلك في وقت لم تتوصل فيه لجنة النفط والطاقة الى نتيجة خلال استضافتها لوزير الكهرباء قاسم الفهداوي للوقوف على أسباب تدني تجهيز الكهرباء.

وفيما أشارت إلى ان أبرز الحجج التي تذرع بها الفهداوي حول نقص تجهيز الطاقة الكهربائية تتمحور حول قلة التخصيصات والوضع الامني أكدت أن حل معضلة الكهرباء يكمن في اللجوء إلى الاستثمار.

عضو لجنة النفط والطاقة رزاق محيبس بين ان استضافة وزير الكهرباء لم تأت بنتيجة حيث ان الحجج نفسها وهي الوضع الامني والتخصيصات وعدم وجود الوقود الكافي لتشغيل المحطات التي تم انشاؤها مؤخرا.

وأوضح محيبس لم نسمع من الوزير شيئاً جديداً بخصوص تجهيز الكهرباء بل لاحظنا ان هناك تراجعاً في اداء الوزارة وعدم وجود بوادر لانفراج الازمة مؤكداً أن الحل الامثل لمعالجة الازمة هو الاستثمار.

وأبدى محيبس استغرابه من لجوء الوزارة إلى إنشاء محطات غازية مع علمها أن العراق لا يمتلك الوقود اللازم لتشغيلها بما يؤكد أن الوزارة متخبطة وليست لديها رؤية ستراتيجية واضحة لتحسين واقع الكهرباء وزيادة الانتاج داعياً الى محاسبة كل من تسبب في هدر المال العام بوزارة الكهرباء لاننا نعلم بان الوزارة صرفت مليارات من اجل تحسين الخدمة وزيادة الانتاج ولكن النتيجة لا يوجد اي تحسن بالتجهيز.

في حين اوضح عضو لجنة النفط والطاقة جمال المحمداوي ان الفهداوي عرض خلال استضافته واقع التجهيز والصعوبات التي تعاني منها الوزارة من قلة التخصيصات فضلا عن عدم تعاون وزارة النفط مع وزارته.

المحمداوي أوضح ان الوزير عرض كمية الاحمال الموجودة والحمل الزائد والتحديات التي تتعرض لها الوزارة من عدم وجود الوقود الكافي للمحطات وعدم وجود انسجام بين وزارة الكهرباء والنفط والتحديات المتعلقة بالتخصيصات المالية وانخفاضها بشكل كبير والمشاكل الامنية في بعض المحافظات والتي أدت إلى خروج بعض خطوط نقل الطاقة عن الخدمة.

واضاف المحمداوي ان الفهداوي قدم بعضاً من المقترحات منها اللجوء إلى الاستثمار وبعض الاجراءات المتعلقة بالوقود مشدداً على ضرورة دراسة موضوع الاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية وان لا يكون على حساب المال العام وان يتم تحديد اولويات الاستثمار وان لا يكون على حساب الكوادر العاملة وان لا يؤثر في السياسة الاقتصادية للبلد.