اقتصادي : 200 مليار دولار من موازنات العراق صرفت على مشاريع عقيمة ووهمية
دعا الخبير الاقتصادي ملاذ الامين الحكومة الى وضع ستراتيجية واضحة وفاعلة لمكافحة الفساد تحكمها تشريعات وقوانين وضوابط قاسية لمنع هيمنة الفساد على مدخرات البلاد مشيرا الى ان نحو 33% بحدود 200 مليار دولار من موازنات العراق بعد 2003 كانت تصرف على مشاريع عقيمة او تدخل في جيوب شركات واشخاص باسم مشاريع استثمارية الا انها وهمية.
وقال الامين ان امكانيات العراق وثرواته قادرة على تغطية جميع النفقات التشغيلية مع تنفيذ مشاريع استثمارية تعود بالفائدة للاجيال المقبلة الا ان التخطيطات غير الرصينة السابقة وادارة ملف السياسة الاقتصادية والمالية من قبل لجان غير نزيهة ادت الى انزلاق العراق في هاوية الفساد مع تردي اجراءات مكافحته من قبل الحكومة.
واشار الى ان نحو ثلث موازنات العراق منذ 2003 أي ما يقارب من 200 مليار دولار وجدت طريقها لتستقر في جيوب شركات واشخاص دون تقديم أي خدمات للبلاد وتحت عنوان مشاريع استثمارية وكانت تلك المشاريع اما فاشلة او غير ذات جدوى اوان المشاريع لم تنفذ اصلا.
واضاف الامين ان المؤشرات التي يتم اعلانها في الوسائل الاعلامية ومنظمات مكافحة الفساد الدولية تؤكد ان العراق يحتل درجات متدنية في مكافحة الفساد نتيجة لضعف القوانين الحاكمة والضوابط المتبعة وعدم وصول الثقافة المجتمعية الى مستوى الادراك في محاربة الفساد مع سيطرة المتنفذين على بعض الحلقات المهمة في العقود ومنافذ بيع العملة الصعبة فضلا عن وضع غير المؤهلين في مواقع صنع القرار بسبب المحاصصة الحزبية .
وتابع ان ادارة الملفات الاقتصادية والعقود الخارجية والداخلية من قبل اشخاص غير مؤهلين شكل من اشكال الفساد رغم ان هؤلاء الاشخاص يمتازون بالنزاهة والاخلاص الا انهم ينفقون اموال الدولة في غير محلها وفي مشاريع عقيمة غير مجدية لا تراعي التطورات الجارية في العالم لافتا الى ان ارتفاع مؤشر الفساد الإداري في أي مجتمع يعد دليلا على التأخر وتدني فعالية الرقابة الحكومية وضعف القانون وغياب التشريعات الفعالة.
ودعا الامين السلطة التنفيذية والتشريعية الى وضع ستراتيجية واضحة وفاعلة لمكافحة الفساد تحكمها تشريعات وقوانين وضوابط قاسية لمنع هيمنة الفساد على مدخرات البلاد خصوصا وان اغلب الذين اثبت القضاء تورطهم بجرائم الفساد تمكنوا من الهرب ويتمتعون بما سرقوه من اموال العراق خارجه مشيرا الى ان ارتكاب اي مسؤول انتهاكات قانونية ومالية دون عقوبة سيشجع الموظفين في دوائر الدولة على ارتكاب تجاوزات مماثلة ما يؤدي إلى تراكم الفساد وتسيده ليكون عرفا واردا في الدوائر الحكومية وتصبح معالجته مسألة غاية في الصعوبة وقد تحتاج الى تحفيز القطاعات المجتمعية الواسعة (منظمات جمعيات ، مؤسسات قانونية ، حقوق الانسان ، منابر دينية ) لتقديم مطالبات شديدة اللهجة تشحذ همم الوطنيين والمثقفين الغيارى على اموال البلاد ومصلحة الشعب
المزيد في الاخبار الاقتصادية
