بحر العلوم: قانون النفط ينمي الواردات

انسجاما مع الاصلاحات الاقتصادية التي اعلنتها الحكومة مؤخرا دعت لجنة النفط والطاقة النيابية الى الاسراع في اقرار قانون النفط التي اكدت انه يحقق نموا في واردات الدولة من خلال الاستثمار الامثل لهذه الثروة التي يعتمدها البلد

وقال عضو اللجنة الدكتور ابراهيم بحر العلوم في تصريح خاص : في بداية الفصل التشريعي طلبت الحكومة من اللجان البرلمانية تفعيل مشاريع القوانين المتعطلة وعلى رأسها قانون النفط والغاز وهو ما دعا اللجنة الى اعادة النظر بمشروع قانون النفط والغاز الا ان الحكومة طلبت اعادة مسودة القانون الى مجلس الوزراء

وتابع: ان القانون ما زال في اروقة الحكومة وهيئة المستشارين ، مبينا انه تم ابلاغنا بتشكيل لجنة لمراجعة مسودة القانون، الا انه لم يرسل حتى الان الى مجلس النواب لمناقشته

ويرى بحر العلوم ان مسودة القانون بشكلها الماضي اصبحت غير مجدية وبحاجة الى التفكير بشكل جدي وواقعي بشأن مسودة جديدة. ويعد قانون النفط والغاز «مهما» لانه يحل الكثير من الاشكاليات الموجودة بين بغداد واربيل وما بين المحافظات المنتجة للنفط، وبالتالي فان القانون يرسم السياسة النفطية في البلد

واقترح عضو اللجنة تفكيك مسودة القانون الحالي واعادة صياغته وتطبيقه على مرحلتين بحسب حاجة البلد الاولى تنص على تشكيل «المجلس الاتحادي للنفط والغاز» يديره رئيس الوزراء وبعض الاعضاء الحكوميين الاساسيين بمشاركة ممثلي المحافظات المنتجة وعناصر مستقلة متخصصة بهذا المجال ليرسم هذا المجلس سياسات الطاقة بشكل عام في البلد

اما المرحلة الثانية فتركز على اقرار قانون «شركة النفط الوطنية» لاسيما انه قرئ قراءة اولى في الدورة الماضية والان يحتاج الى اقرار معتبرا انه يتناسب مع الطموحات لتأسيس هذه الشركة لتكون الشركة الام لكل الشركات الاستخراجية في البلد وان تنضم اليها شركة تسويق النفط الخام مؤكدا امكانية التعامل مع هذه المرحلتين بشكل منفصل خصوصا ان النسخة الحالية لا تنسجم مع متطلبات المرحلة الحالية التي شهدتها الساحة النفطية في العالم والعراق خصوصا

وفي ما يتعلق بالاصلاحات، وخاصة اصلاح الملف النفطي، يرى بحر العلوم انه يتوجب ان يكون هناك اصلاح اداري في القطاع النفطي يتمثل بان تصبح وزارة النفط جهة تشارك في رسم السياسات وتراقب وتشرع وتصدر التعليمات اما الذراع التنفيذي لوزارة النفط يجب ان تكون شركة النفط الوطنية، كما معمول بذلك في دول العالم، بالتالي يكون هناك فصل بين العمل التنفيذي المناط الى شركة النفط الوطنية وبين عمل وزارة النفط في رسم السياسات النفطية والتعليمات والانظمة مبينا ان هذا هو الاصلاح الاداري الرئيس

وزاد بالقول: ان «شركة النفط لابد ان تكون مستقلة وتمتلك الشخصية المعنوية والمالية والادارية حتى تتمكن من ادارة الملف النفطي تنفيذيا» معتقدا قيام وزارة النفط بادارة ورسم السياسة والرقابة والتنفيذ يشكل «عائقا» امام اي تقدم في القطاع النفطي