السوداني: صرف رواتب العمال

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني عن تقديم مقترح لاطلاق زيادة للعمال المضمونين بقيمة 100 ألف دينار على شكل منحة لحين اقرار الزيادة المعتمدة من مجلس الوزراء مؤكدا وضع احكام صارمة تهدف للحد من اتساع ظاهرة العمالة الاجنبية في البلاد.
وارجع في حوار خاص ايقاف نقل الاحداث من دور الاصلاح الواقعة بالمناطق السكنية في بغداد والذي كان يفترض ان يتم خلال عامين بعد الانتهاء من بناء مجمعين للاحداث بمحافظتي الديوانية والبصرة الى عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة لذلك.

وفي ما يلي نص الحوار:

* ما هي اهمية قانون العمل ؟ وماهي الامتيازات التي ستمنح للعامل من خلاله ؟
- قانون العمل عنوان مهم يتطلب سياسات وخططا وتشريعات لقوانين واهم تلك التشريعات قانونا العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي، اذ يعد هذا القانون خطوة مهمة الى الامام تحسب للدولة طيلة اكثر من ستة اعوام كان هذا القانون يراوح في ادراج السلطات التنفيذية و التشريعية واهميته تكمن في انه يضمن حقوق العمال وبنفس الوقت خطوة باتجاه القضاء على البطالة وتفعيل القطاع الخاص اذ رسم في اكثر من مادة آليات واضحة لتنظيم العلاقة بين العمال واصحاب العمل بما يضمن الحقوق والمبادئ الاساسية التي جاءت في جميع المعايير الدولية والعربية.

والعراق اليوم يعد جزءا من حزمة من المعاهدات والاتفاقيات وتعد ملزمة بعد ان تمت المصادقة عليها وبالتالي لابد ان تنسجم احكام هذا القانون مع مواد هذه الاتفاقيات والمعاير الدولية وهذا ما تم تحقيقه اضافة الى ان هذا القانون سيحافظ ويعزز من مسالة الحرية النقابية والتنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية وستكون لتلك الاتحادات والنقابات اطر تشريعية للمطالبة بحقوق العمال وكيفية المحافظة على الحد الادني للأجور فضلا عن كونه يسهم في عملية التنمية ويكون جزءا من تطوير الواقع الاقتصادي والتنمية ما ينعكس ايجابا على واقع حقوق العمال وكذلك التمييز بين المرأة العاملة والحدث لاسيما ان عمالة الاطفال ظاهرة تهدد المجتمع وتؤشر على انها من الظواهر السلبية للمجتمع وهذا القانون حدد سن الـ 15 للطفل كحد ادنى للممارسة العمل.

* متى سيدخل قانون العمل حيز التطبيق ؟

- القانون نافذ منذ ثلاثة اشهر على وفق الاجراءات الدستورية وستعكف الوزارة على اكمال مسودة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي كونه مكملا لقانون العمل ويعد ركنا اساسيا فيه لذلك بادرت الوزارة بعد تشريع قانون العمل بمراجعة مسودة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي يفترض ان يكون خلال اقل من شهر مطروحا امام مجلس النواب لكون قانوني العمل والضمان يهدفان بشكل مباشر الى تحسين اوضاع العمال وضمان حقوقهم وفي اشارة تنظيمية لاول مرة تدرج في قانون احكام ومواد تنص على تنظيم العمالة الاجنبية التي انعكست سلبا على العمالة الوطنية في ظل اتساع اعتماد تلك العمالة وتفضيلها على الوطنية وانتشارها بشكل غير منظم وباحصائيات غير متوفرة والحقيقة ان هناك اكثر من مؤسسة ووزارة تعمل على هذا الملف اذ سيتم اناطة مسوؤلية تنظيم دخول هذه العمالة الى وزارة العمل بالشكل الذي لا يؤثر على العمالة الوطنية ويحد من اتساعها.

* ماهو العدد الكلي للعمال المضمونين المسجلين لدى الوزارة؟

- العدد الكلي للعمال المضمونين بلغ 160 الف عامل في بغداد والمحافظات فيما بلغ عدد العمال الذين يتقاضون رواتب تقاعدية الـ 18 ألف عامل بسنوات خدمة متفاوتة بين 30 سنة فاكثر او اقل اوالفئات الاخرى من الذين لديهم ثلاثة افراد او اثنين.

* هل هناك زيادة على الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين ؟

- قانون التقاعد والضمان سيعيد صياغة المعادلة التي على ضوئها يحتسب الراتب التقاعدي للعمال ومن جهتها بادرت وزارة العمل منذ الاول من شهر كانون الثاني من العام الماضي بمفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض زيادة الرواتب التقاعدية للعمال بنسبة 50 بالمئة من رواتبهم الحالية لحين اقرار قانون التقاعد والضمان اذ ان تقاضي 170 الف دينار عن شهرين في ظل الظروف الراهنة يعد مسألة صعبة للعمال ممن لديهم سنوات خدمة تتجاوز الـ30 سنة ولكون الدائرة تعتمد نظام التمويل الذاتي فستتولى الدائرة توفير منحة شهرية قدرها 100 الف دينار ليكون الراتب 270 الفا بدلا من 170 الف دينار لحين تشريع قانون التقاعد والضمان ليعاد احتساب الراتب التقاعدي للعمال وبمجرد استحصال الموافقات من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء فسيتم اطلاق هذه المنحة وساعمل على تقديم هذا المقترح خلال هذا الاسبوع للمرة الثالثة وحال استحصال الموافقة سيتم اعتماد الزيادة بشكل شهري لحين اقرار قانون التقاعد.

* هل اعدت الوزارة خطة اصلاحية تتناسب مع توجهات الحكومة الحالية ؟

- جميع الوزارات معنية بالاصلاحات على ضوء الحزمة التي طرحت بعد تفويض رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي كما ان هذا التفويض تم تعزيزه من قبل مجلس النواب وبالتالي الكل امام واجب وهو القيام بهذه الاصلاحات ففي اجتماع هيئة الرأي الذي عقد مؤخرا تم تشكيل لجنة عليا برئاستي وعضوية الوكلاء ودائرة التخطيط وقسم التطوير المؤسسي اضافة الى خبير الوزارة وبدأنا بسلسلة من الاجتماعات ولدينا جملة مقترحات منها دمج بعض الدوائر ذات الاختصاصات المشتركة والمتشابهة كما اننا متوجهون في ذات الوقت باستكمال ما بدأناه بخصوص تبسيط الاجراءات لكوننا في بداية تشكيل الحكومة كان هناك قرار بتبسيط الاجراءات الحكومية امام المواطن وخصوصا ان وزارتنا من اكثر الوزارات التي هي في تماس مباشر مع المواطنين.

وبدأنا بمكافحة الفساد منذ تسنمنا مسوؤلية الوزارة بدليل انه تم كشف 22 الف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية كانوا يكلفون الدولة بحدود 23 مليار دينار سنويا اغلبهم غير مستحقين كونهم اما موظفين او متقاعدين او لديهم دخل من خلال ما ظهر من عمليات التقاطع مع دائرة الضريبة وتبين لنا أن لديهم تحاسبا ضريبيا كما قمنا بأكثر من لجنة تحقيقية لابعاد المفسدين والمتلكئين فضلا عن جملة من التغييرات التي شملت اغلب دوائر الوزارة وهذا ما أنجز في الوزارة طيلة السنة وليس خلال مدة الاصلاحات الحالية.

وخلال المدة نفسها تم تغيير اكثر من مدير عام وهناك مراجعة مستمرة لذلك في ما يتعلق باجراءات منح القروض والموافقات الخاصة باستقدام العمالة الاجنبية اذ هناك لجنة قانونية تعكف على ذلك كما ان وزارة العمل هي من الوزارات السباقة في عملية نقل الصلاحيات الى المحافظات ونفذنا القانون كمرحلة اولى من خلال نقل وظائف وصلاحيات ثلاث دوائر وهي: ذوي الاحتياجات الخاصة واصلاح الاحداث والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية كما تم تخويل المحافظ صلاحيات نافذة كان الوزير يمتلكها وتم ايضا اعتماد آلية تنفذ لاول مرة من قبل الوزارات تعتمد الشفافية اذ بدأنا بالاعلان عن التقديم عبر الموقع الالكتروني لمنع التماس بين المواطن وضعاف النفوس.

كما تم في كل مرحلة الاعلان عن اسماء المتقدمين وفقا للكثافة السكانية للمحافظات وجرى فرز اسماء المتقدمين على شكل وجبات لغرض اجراء المقابلات من قبل لجنة مركزية برئاسة مدير عام الدائرة القانونية وعضوية مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات ومعاون مدير دائرة حماية المرأة اضافة الى ممثلين من لجنة المتابعة ومكتب المفتش العام والمحافظ ومجلس المحافظة وعضو مراقب من لجنة العمل في البرلمان وحاليا المقابلات مستمرة حتى في ايام الجمعة والسبت ومن المؤمل الانتهاء من بغداد هذا الاسبوع والانتقال للمحافظات اذ سيتم اعلان جدول للمقابلات لتلك المحافظات ليتم بعدها اعلان الاسماء من الذين حصلوا على اعلى النقاط التي تم اعتمادها من قبل الوزارة للتفاضل بين المتقدمين.

* متى سيتم نقل دور اصلاح الاحداث في بغداد من المناطق السكنية ؟

- ان عملية نقل الاحداث من دور الاصلاح الواقعة في المناطق السكنية في بغداد كان من المؤمل ان يتم خلال عامين بعد الانتهاء من بناء مجمعين للاحداث في محافظتي الديوانية والبصرة، اذ ان كل مجمع يضم 22 بناية تتكون من مستشفى ومدارس وقاعات تدريب والرعاية اللاحقة، الا ان عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة، أدى الى ايقاف العمل بالمجمعين، وحاليا تضم دور الاصلاح 926 نزيلا وهو عدد لم يشهد ارتفاعا كبيرا عن السنوات الماضية.