نصف تخصيصات النازحين ذهبت لغير أماكنها

اكد اعضاء من لجنة الهجرة والمهجرين النيابية ان 50 بالمئة من المبالغ التي خصصت للنازحين ذهبت لغير اماكنها في وزارة الهجرة والمهجرين مطالبين رئيس الوزراء حيدر العبادي باجراء اصلاحات في الوزارة لانها لم تكن على مستوى التحدي طيلة الفترة الماضية ولم تستطع أن تقدم يد العون للنازحين الذين يواجهون اقسى ظروف المعيشة.

وقال رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية رعد الدهلكي : ان اللجنة اكملت العمل في التحقيقات اللازمة لشبهات الفساد المتواجدة في ملف النازحين مبينا ان التحقيقات ستكون على طاولة هيئة رئاسة المجلس الاسبوع المقبل لارسالها الى لجنة النزاهة.

واضاف ان لجنة المهجرين رقابية وليست تحقيقية وتعمل على كشف الشبهات والفساد في الملفات وترسلها الى القضاء مؤكدا ان اهمية ورقة الاصلاح البرلماني تكمن في وضع اللمسات الاصلاحية التي من شانها ان تشكل قوة رقابية جديدة ضد المفسدين وتعيد تشكيل السلطة التشريعية مدعومة بقوة المرجعية والشعب .

فيما اشار عضو لجنة المهجرين احمد السلماني الى ان اللجنة تمتلك وثائق عن ملفات الفساد في قضية النازحين واستطاعت ان تكشف عن العديد من الخروقات المالية التي شابت عمل اللجنة المكلفة بتوزيع المنح بين النازحين وحولتها الى لجنة النزاهة وتنتظر الاجراءات القانونية التي ستتخذها .

ولفت الى ان المبالغ التي هدرت وذهبت الى جيوب المفسدين تصل الى 50 بالمئة من الاموال التي خصصت للنازحين ولو صرفت بشكل منصف لاستطعنا ان نخفف معاناة معظم الاسر التي نزحت من مناطق المعارك.

واضاف ان اللجنة عاكفة على التحقيق في ملفات الفساد واعدادها بشكل كامل وتسليمها الى الجهات المختصة متهما اللجنة العليا لاغاثة النازحين لانها المسؤول الاول عن ضياع اموال النازحين وهي تتحمل مسؤولية وطنية وتاريخية عن احتضان النازحين ومساعدتهم وامدادهم بالمساعدات المالية.

من جهتها اوضحت عضو لجنة الهجرة والمهجرين النائب فيان دخيل في تصريح خاص: ان ملف النازحين يحتاج إلى إجراءات سريعة تستهدف صلب المشكلة ولا يمكن التخلي عن هذا الملف بالإصلاح تحت ذريعة الظرف الاقتصادي دون المباشرة باتجاه هيكلية وزارة الهجرة من رأس الهرم فيها إلى ملاكها الإداري والفني والمجيء بشخصيات مهنية قادرة على التعامل مع الأزمة.

وكشفت دخيل عن وجود اكبر عملية فساد في وزارة الهجرة والمهجرين فهناك الآلاف من النازحين الذين لم يتسلموا منحة المليون دينار والآلاف من الذين لم يتسلموا البطاقة الذكية و الآلاف يعيشون بلا مأوى لأن الوزارة لم تكمل مشاريع المخيمات والكرڤانات التي تعاقدت مع شركات عدة لانجازها.

ودعت المتظاهرين في ساحة التحرير وكل المحافظات العراقية الذين سيخرجون يوم الجمعة المقبل الى المطالبة بحقوق اخوانهم النازحين الذين وصل عددهم الى 3 ملايين نازح وهم يحتاجون الى الكثير من مستلزمات الحياة كالسكن والطعام والعلاج ووسائل التبريد والتدفئة والاموال والدراسة وغيرها مؤكدة الحاجة الى إصلاحات تصب في صالحهم.

وتساءلت هل الاصلاحات التي تمت المصادقة عليها كانت ضمن ستراتيجية دولة الرئيس أم فقط لأنها كانت ضمن مطالب الشارع وتحت ضغط التظاهرات، وهل ان ورقة الاصلاح لم يشمل بها النازحون لانهم لم يستطيعوا الخروج بتظاهرة.

وطالبت رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بفتح ملفات الفساد في وزارة الهجرة المهجرين ومحاسبة المقصرين والاخذ بالاعتبار الوضع المأساوي للنازحين.

يذكر ان اللجنة الحكومية العليا لايواء النازحين كانت قد اعلنت مطلع نيسان الماضي تسجيل 2.7 مليون نازح من محافظات ديالى والأنبار وصلاح الدين ونينوى بسبب المعارك ضد تنظيم «داعش» الارهابي فيما بينت تقارير ان اعداد النازحين ارتفعت الى 3 ملايين نازح.

من جهتها أكدت منظمة الأمم المتحدة فرار 85 الف شخص من مدينة الرمادي بمحافظة الانبار خلال الأسبوعين الأخيرين بعد اشتداد المعارك بين القوات الامنية والحشد الشعبي وعناصر «داعش» الإرهابي.

فيما بينت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن ثمانية ملايين عراقي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة بينهم قرابة ثلاثة ملايين فروا من مناطقهم مطلع حزيران 2014 بعد الهجوم الذي شنه تنظيم «داعش» الإرهابي على مناطق واسعة في العراق وسوريا.