صالح: الحكومة تجنبت الأزمة الاقتصادية

مع قرب حلول عام على تشكيل الحكومة واطلاق برنامجها للاصلاح الشامل على مستوى مفاصل الدولة وضع خريطة لابرز منجزاتها على الصعيد الاقتصادي وابرزها التحركات الاخيرة لاخضاع المشاريع الاستثمارية لنظام عقود الاستثمار بطريقة الدفع الاجل واعادة تفعيلها.

وبهذا الشأن اوضح المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء د.مظهر محمد صالح ان هذه الخطوة جاءت لتجاوز الازمة المالية التي يمر بها البلد عن طريق تحريك وتفعيل المشاريع المنتجة للدخل من مشاريع خدمية واسكانية الى جانب مشاريع بنى تحتية خصوصا مشاريع «الطاقة الكهربائية» مؤكدا وجود عروض حقيقة قدمت للحكومة وهي قيد الدراسة تشمل مشاريع ذات اهمية وحيوية.

واضاف صالح ان الحكومة خلال عامها الاول نجحت في تجنيب الشعب العراقي ازمة اقتصادية خانقة بسبب هبوط اسعار النفط وانخفاض ايرادات البلد الى جانب الدخول في حرب شرسة مع الارهاب ورصد التخصيصات العسكرية لها على الرغم من ذلك استطاعت ان تدير هذين الجانبين بشكل كفوء كسد النفقات الاساسية ورواتب الموظفين وتسيير الاعمال التي واجهتها الحكومة من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية والبسيطة الداخلة للبلد.

ولفت الى ان البرنامج الحكومي وضع خارطة طريق واضحة للتصدي للفساد والترهل الحكومي والتصدي لهدر المال العام التي كانت من اساسيات النظام الاقتصادي في البلد وصعوبة تفكيكها مشددا على عدم الاستهانة بها، لذلك انطلق البرنامج للقضاء على هذه الظواهر.
اما عن تنفيذ البرنامج الحكومي بالشكل الصحيح فاشار المستشار الى حاجته للوقت اللازم والارادة والتعاون الحقيقي في تنفيذه من قبل مؤسسات الدولة المعنية على اعتبار انه مؤيداَ شعبيا ومؤيدا من قبل المرجعية العليا.

يشار الى ان حكومة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي نالت ثقة مجلس النواب يوم 8 ايلول العام 2014.

ومن ابرز الانجازات المهمة التي سعت في تحقيقها الحكومة هي الستراتيجيات التي تصب في دعم اقتصاد البلد بحسب صالح واهمها تبني تطوير القطاع الخاص ووضع فلسفة حقيقية للتحول نحو اقتصاد السوق تتكون من ثلاث اركان الاول يسمى دعم القوى المولدة للسوق (الشركات لجعل السوق مؤسسي) الثاني تمويل السوق واطلاق برنامج على مستوى التمويل الاصغر والاكبر من اجل عملية التنمية (مبادرة البنك المركزي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة)، اما الركن الثالث حماية السوق والمتمثل بالحماية الاجتماعية.

واوضح المستشار ان نظام الحماية الاجتماعية في العراق بدأ العمل به خلال العام الجاري 2015 ومن المقرر الانتهاء منه في العام 2019 (يشمل التصدي للفقر صندوق تقاعد وطني موحد للسوق والمؤسسات الحكومية سياسات الاستخدام التي تشمل توصيف الاعمال ومكاتب التدريب والتشغيل) مبينا انه يتضمن انشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى البلد تعمل عليها الحكومة بالتعاون مع ممثلين من البنك الدولي والجهات المعنية من المؤسسات العراقية.

ونوه بان الهدف من هذه التوجهات ان يكون «السوق» المشغل الاول في البلد ليسهم في الناتج المحلي الاجمالي في العام 2030 باكثر من 50 بالمئة.