الصناعة تطرح 51 شركة إلى الاستثمار

تطرح وزارة الصناعة والمعادن قريبا 15 شركة عامة تضم مختلف الاختصاصات إلى الاستثمار في خطوة اكدتها لحل مشكلة رواتب المنتسبين فضلا عن انها ستدخل خطوطاً انتاجية جديدة الى معامل تلك الشركات.

مدير دائرة الاستثمارات في الوزارة عامر عبد الرزاق بين في تصريح خاص ، ان الوزارة ستطرح قريبا 15 شركة تابعة لها وباختصاصات مختلفة الى الاستثمار مشيرا الى ان تلك الشركات تحوي عددا كبيرا من المعامل الموزعة بين مختلف المحافظات.

يذكر ان وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي كشف في وقت سابق عن خطة جديدة لتقليص شركات الوزارة من 73 الى 37 مؤكدا ان التقليص سيتم من دون تسريح أي موظف في تلك الشركات بما يسهم في تقليص ادارات تلك الشركات.

عبد الرزاق اوضح ان الشركات التي ستطرح الى الاستثمار هي: العامة للبطاريات والتبوغ والسكائر والصناعات الورقية والزيوت والاطارات والصناعات المطاطية وكذلك السمنت العراقية اضافة الى الصمود واور مشيرا الى ان الشركات تتضمن ايضا صناعة السكر وديالى والصناعات الصوفية وصناعة الادوية والمستلزمات الطبية واخيرا الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية وشركة السمنت الجنوبية.

يشار الى ان اغلب تلك الشركات تعد بحسب مختصين خاسرة بسبب الظروف الأمنية والخدمية علاوة على سياسة اغراق الاسواق بمختلف السلع الاجنبية ما ادى إلى شلل عمل غالبية المصانع التابعة لها لاسيما ان اداراتها تواجه صعوبات في تأمين رواتب موظفيها كونها تعمل بنظام التمويل الذاتي الذي شرع قبل العام 2003 ويقضي بدفع الدولة لـ 60 بالمئة من رواتب الموظفين مقابل 40 بالمئة تمول من الانتاج الذاتي لتلك الشركات.

وتابع مدير دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة والمعادن: ان وزارته تسعى الى منح تلك الفرص الاستثمارية الثمينة الى مستثمرين كبار فضلا عن شركات عالمية رصينة مختصة بغية الاسهام في تأمين رواتب منتسبيها بشكل انسيابي مبينا ان شروط الاحالة ستشمل تأهيل معامل الشركات وتحديثها من خلال ادخال خطوط انتاجية جديدة وبالتالي الاسهام في رفع نسبة الصناعات العراقية في السوق المحلية والحد من استيراد السلع والمواد الرديئة اضافة الى ان الشروط ستتضمن ايضا تدريب الملاكات العاملة في تلك الشركات ضمن دورات تخصصية بهدف صقل خبراتهم ومواهبهم.

ولفت الى ان الوزارة ستسهل اجراءات احالة تلك الشركات إلى الاستثمار في اسرع وقت ممكن مؤكدا في الوقت نفسه ان وزارته ماضية في خطتها للنهوض بالواقع الصناعي لشركاتها من خلال الانفتاح على القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وفقا لشروط تشابه التخصص.

يشار ان العراق ينفق ما معدله 57 بالمئة من واردات نفط العراق سنويا في مجال الاستيراد بحسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي التي اكد فيها ان الحكومة تصرف ما مجموعه 600 مليون دولار لشراء الاعتدة الحربية للقوات الامنية التي تحارب عصابات «داعش» الارهابية.

وكانت موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي قد حصلت خلال الشهر الماضي على مقترح لتشكيل هيئة عليا للصناعات الحربية وترتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة.

وكان وزير الصناعة المهندس محمد صاحب الدراجي اكد ان الوزارة سوف تضع كل امكانياتها وجهودها لخدمة ودعم وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال الدراجي في بيان له: ان الوزارة تعمل على تحقيق مسؤولياتها والخدمة الملقاة على عاتقها تجاه البلد معلنا ان شركة الفارس العامة تسخر جميع امكانياتها لخدمة الامن والدفاع من خلال تصنيع وتجهيز صهاريج نقل الوقود وخزانات الماء ذات سعة (2000) لتر اضافة الى امكانياتها في تصنيع خزانات وقود سعة (36000) لتر فضلا عن امكانياتها في تجهيز وحدات معالجة المياه بالتنافذ العكسي ووحدات تصفية المياه.

من جانبه بين المهندس مثنى عطا الله وهيب مدير عام شركة الفارس بانها تقدمت بعروضها في المناقصات والدعوات المعلنة من قبل وزارة الدفاع لغرض تجهيزها بخزانات الوقود وخزانات المياه مشيرا الى ان شركة الفارس العامة تعتبر من الشركات المتخصصة في مجال صناعة المعدات الهندسية الثقيلة وتمتلك ملاكات ذات خبرات واسعة في مجال صناعة وحدات تصفية المياه وبسعاتها المختلفة وصناعة منظومات تحلية المياه للتنافذ العكسي وتصنيع الخزانات العامودية والأفقية وبقياسات مختلفة وصناعة المراجل البخارية والمبادلات الحرارية وصناعة أوعية الضغط العالي التي تدخل بشكل أساس في الصناعات النفطية والغذائية والكيمياوية والبتروكيمياوية وصناعة وحدات تكرير النفط.

وقد استطاعت الشركة تنفيذ أعمال مختلفة في مجالات متنوعة بما يخدم قطاعات ووزارات الدولة ومنها وزارة النفط وتشكيلاتها ووزارت الاعمار والبلديات والصحة والكهرباء اضافة الى المنظمات الإنسانية وشركات القطاع الخاص.