المستشار الاقتصادي: انفتاح دولي واسع لمساندة العراق

يبدي المجتمع الدولي تعاونا واسعا لمساندة العراق في تجاوز مشاكله المالية بالنظر للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد امنيا واقتصاديا بحسب ما اكده المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء كاشفا عن عزم الدكتور حيدر العبادي اعلان حزمة جديدة من الإصلاحات مكملة للقرارات والحزم السابقة. 

وقال المستشار الدكتور مظهر محمد صالح في تصريح : ان هناك تعاونا دوليا واسعا لدعم ومساندة العراق لتدارك المشاكل الاقتصادية والازمة النقدية التي تواجه الحكومة نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها والعمليات العسكرية ضد داعش. 

واضاف ان الحكومة توجهت الى التنمية الاقتصادية وتفعيل الاستثمار لتوفير البدائل المجدية لتفعيل القطاعين الزراعي والصناعي واطلاق ستراتيجية لاعادة بناء وتأهيل الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص مبينا ان هذه الخطوة قد تأخذ وقتا لتتضح نتائجها لكنها خطوة لتشجيع وجذب الاستثمار والشركات العالمية وتفعيل القطاع الخاص. 

واشار صالح الى اتخاذ مجلس الوزراء لجملة قرارات تسهم في رفع مدخولات الدولة وتنويع مواردها المالية ومن بينها قرار بفرض التعرفة الجمركية على كل السلع الداخلة وضريبة المبيعات الذي يعد خطوة جيدة لتشجيع الانتاج الوطني وتعظيم موارد الدولة كاشفا عن عزم الحكومة برئاسة الدكتور حيدر العبادي اطلاق حزمة اصلاحات جديدة ومكملة للقرارات والحزم السابقة خلال الايام المقبلة مشيرا الى ان الاصلاحات لن تتوقف بالرغم من محاولات تعطيلها من قبل بعض الاطراف التي تضررت مصالحها لافتا الى ان اصلاحات الحكومة بدأت تؤتي أكلها تدريجيا لاسيما ان البلد استطاع تجنيب المواطنين مخاطر الازمة المالية التي اثرت في اقتصاديات دول مالية كبرى ادت الى اعلان حالة تقشــف وهي ليست بالحالة النادرة. 
ودعا صالح الجهات المعنية بالجانب الاقتصادي الى انشاء مؤسسات على وفق قوانين المصارف العالمية المعتمدة منبها الى انه من الضروري العمل بالية جديدة للحفاظ على النظام المالي بالعراق وانشاء مؤسسات وفق قوانين المصارف لحماية العمال والمودعين كما لفت الانتباه الى ان الاقتصاد العراقي يحتاج الى وقفة جادة للنهوض به وبالعمل المصرفي بشكل عام بما ينسجم ومتطلبات المرحلة الحالية والتحديات الامنية والاقتصادية. 

وقدر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء خسائر العراق المالية منذ حزيران العام الماضي بنسبة 15 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي عازيا اسباب تلك الخسائر الى الوضع الامني في بعض المحافظات التي تشهد عمليات عسكرية او خاضعة لسيطرة عصابات داعش فضلا عن استمرار تراجع اسعار بيع النفط عالميا الى ادنى من المستويات التي تم اعتمادها في موازنة الدولة لعام 2015.