المالية النيابية: لا يمكن سحب الكتلة النقدية

نبهت اللجنة المالية النيابية إلى عدم امكانية سحب الكتلة النقدية المتوفرة لدعم القطاع الخاص مستدركة أن هذا الامر جائز في حال سحبها واعادتها مرة أخرى

وأوضح عضو اللجنة عن الاتحاد الوطني الكردستاني عبد القادر محمد انه لا يمكن سحب الكتلة النقدية الموجودة في السوق لتغذية المشاريع أو القطاعات الاخرى

وبين محمد في حديث له: ان هذه الكتلة النقدية متداولة في السوق بين المواطنين مؤكداً ان سحبها غير جائز تماماً لأنه سيؤثر في سعر العملة والمواد الموجودة في السوق وعلى شرايين الحياة الاساسية

وألمح محمد الى ان سحب هذه الكتلة النقدية يجوز في حال استخدامها كمصروفات لأجور العمال أو شراء مواد ضرورية لافتاً إلى أن أمراً كهذا من شأنه تنشيط الحركة الاقتصادية والمالية داخل البلد

وتعد ادارة السياسة النقدية من اهم الوظائف التي يقوم بها البنك المركزي وقد سعت تلك السياسة إلى توفير فرص الاستقرار الاقتصادي من خلال التاثير في مناسيب السيولة والسيطرة على اتجاهاتها والاستقرار في الاسعار المحلية والحفاظ على فرص العمل وتحقيق التنمية كما مارست دوراً محورياً في ارساء مقومات النمو الاقتصادي من خلال ادواتها غير المباشرة للسياسة النقدية كسعر اعادة الخصم ومتطلبات الاحتياطي الالزامي وعمليات السوق المفتوحة وخيارات ادارة السيولة كمزاد حوالات الخزينة والاقراض بين المصارف

وقد ارتبطت اتجاهات تلك السياسة باجراءات اصلاحية اساسية تزامن فيها هدف تقوية اواصر السوق النقدية وعمليات الوساطة مع ضرورات استقرار سوق التمويل الخارجي ومؤازرة استقرار القيمة الخارجية للدينار العراقي اذ ادى توازنهما الى تحقيق اشارتين سعريتين قويتين من اشارات السوق التي تبنتها السياسة النقدية وهما اشارة سعر الفائدة والثانية سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وهو أمر عزز من آلية الانتقال النقدي