إقرار مشروط للحسابات الختامية لعامي 2005 و2006

إقرار مشروط للحسابات الختامية لعامي 2005 و2006

اقر مجلس النواب بجلسته الاعتيادية  برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس المصادقة المشروطة على الحسابات الختامية لسنتي 2005 و2006، فيما أنهى قراءة ثلاثة مشروعات قوانين مطالبا وزارة المالية بالتأكد من سلامة التصرفات المالية لوحدات الإنفاق للسنتين (2005-2006)  بما فيها إقليم كردستان ومعالجة التحفظات والملاحظات الواردة في تقريري ديوان الرقابة المالية وبخلافه يقوم المجلس بإحالة تقريري ديوان الرقابة المالية على الجهات التحقيقية والقضائية المختصة لاجراء اللازم فيما لفتت اللجنة المالية إلى أن الحسابات الختامية لم يتم إرسالها إلى مجلس النواب لغاية سنة 2013 والخاصة بالسنوات من 2005 إلى 2011 التي تمت إحالتها على المستشارين القانوني والمالي في المجلس لإبداء الرأي فيها

وأنهى المجلس القــراءة الأولى لمشروعي قانون القرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقع بتاريخ 25/5/2015 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والمالية والخدمات والاعمار الذي يأتي تعزيزا للعلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان وتثمينا لجهود التنمية في البلاد في الوقت الذي بين فيه رئيس لجنة الاستثمار النيابية جواد البولاني  ان اللجنة عقدت جلسة استماع برئاسة النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب قبل التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الاستثمار منوها بأن مشروع القانون استوفى كل جوانب النقاش وجرى الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين لجنة الاقتصاد واللجنة المالية يوم 14 من الشهر الحالي لانضاج القانون والتصويت في التاسع عشر من الشهر ذاته

إلى ذلك تلت لجنة حقوق الإنسان بيانا استنكرت فيه الجريمة البشعة التي قام بها تنظيم داعش بإعدام أسرى البيشمركة في كركوك، مؤكدة ان التنظيم الإرهابي لم يترك مكونا عراقيا إلا وهاجمه بأخس الطرق وفي كل المناطق مشيرة إلى أن داعش انتقم من أسرى البيشمركة بعد هزائمه في كركوك بشكل يدلل على هزائمه وانكساراته لافتة إلى أن مستقبل العراق مرهون بوحدة الصف الوطني

وقرأ مجلس النواب القـراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012 والمقدم من  لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين

وطالب نواب بتمديد المدة الزمنية لتثبيت عائدية الوثائق لسنتين بدلا من سنة واحد ودعوا إلى أهمية أن يتضمن مشروع القانون وضع ضوابط إضافية لمنع استثمار القانون لأغراض غير قانونية وعدم تحديد فترة زمنية لتطبيق القانون لوجود أعداد كبيرة من المهاجرين فيما شدد النائب عمار طعمة على شمول من اضطر للهجرة من البلاد بسبب إجراءات النظام البائد بالقانون

وردت اللجنة على مداخلات النواب بالقول ان التعديل الأصلي للقانون كان يتضمن مدة سنتين لكن تقييد المدة الزمنية جاء بناء على رؤية الأجهزة الأمنية وخشيتها من اندساس أشخاص من جنسيات أخرى وادعائهم أنهم عراقيون، مؤكدة أن القانون يشمل جميع المكونات

وفي شأن آخر أكد الدكتور سليم  الجبوري عزم المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يسيء إلى مجلس النواب أو أعضائه مشيرا إلى أن الإساءة لمجلس النواب تمثل إساءة للنظام السياسي، موضحا أن المؤسسة التشريعية ورئاسة المجلس ستقبل استقالة من لا يعتز بها

وأنجز المجلس القـراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم(20) لسنة 2009 والمقدم من لجنتي الشهداء وضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الإنسان

وعد نواب ان مشروع القانون الجديد لم يتضمن تعديلات جوهرية على القانون الأصلي تستحق التعديل ما عدا تغيير قيمة الراتب، وتساءل بعضهم عن عدم شمول من قاوم النظام البائد في مشروع القانون داعين إلى إنصافهم إكراما لمواقفهم  وتحقيق المساواة بين الشهداء مهما تغيرت فترات استشهادهم فيما رأى آخرون أن مشروع القانون لم يتطرق إلى آلية تطبيق إجراءاته

إلى ذلك أقام مجلس النواب احتفالية  بمناسبة عيد الغدير الأغر وكرم عددا من عوائل شهداء الحشد الشعبي وأرجأ قراءة قانون المحاماة في الوقت الذي رفع جلسته إلى الثلاثاء المقبل على أن يناقش الأسبوع المقبل الخلية المعلوماتية مع وزير الخارجية

برمجة وتصميم المرام