الزراعة تسعى لفض النزاعات القانونية بشأن الأراضي

شدد مختص بالشأن الزراعي على ضرورة تكاتف جهود الوزارات ذات العلاقة لتطوير الريف بغية النهوض بواقعه لما له من انعكاس مباشر على تطوير الزراعة في العراق.
واوضح المختص بالشأن الزراعي سمير العبيدي لـ»الصباح» ان الفلاح بات يبحث عن عوامل الاستقرار في بيئته بغية الاستمرار في العمل بأرضه الزراعية، مشيرا الى ان هذه العوامل تتلخص بتوفير الخدمات كالطرق والتعليم والمراكز الصحية وغيرها. وقال العبيدي ان النهوض بالواقع الزراعي للبلد يتطلب تضافر جهود الوزارات مع وزارة الزراعة كتوفير المحروقات من قبل وزارة النفط و ضبط المنافذ الحدودية من قبل وزارة الدفاع ودوائر وزارة المالية للحد من دخول منتجات زراعية الى الاسواق واغراقها ما يولد حالة تنافس غير متكافئة بين المنتج المحلي والمستورد.
واشار العبيدي الى تحرك وزارة الزراعة لفض التقاطعات القانونية في ما يتعلق بملكية وحيازة اراضي الدولة الزراعية كونها تعد خطوة اولى نحو التوجه لتفعيل القطاع الزراعي، مشيرا الى ان مساحات واسعة منها اصبحت ضمن نطاق العمليات العسكرية.
وبين العبيدي ان هناك أراضي تعود ملكيتها للفلاحين فضلا عن تعاقد عدد اخر منهم مع الدولة لعشرات السنين وحسب قانون 35 ، مشيرا الى ان وزارة الزراعة تسعى الى ايجاد حلول فاعلة في تطوير الواقع الزراعي من خلال ايجاد سياسة سعرية مجزية وحماية السوق المحلية الى جانب تقديم تسهيلات للفلاحين.
ولفت الى ان الفلاح ونظرا للظروف القاسية فقد وجد مهنا أخرى او وظائف في الحكومة توفر له مردودا ماليا، مؤكدا ان عددا كبيرا منهم مازال يعمل رغم تعرض بساتين كثيرة في ديالى وكربلاء الى التجريف ما أثر هذا ايضا في كمية الانتاج.
ولفت الى ان المبادرة الزراعية اثمرت في توفير عدد من المحاصيل الى جانب تعزيز الثروة السمكية من خلال انتاج عدد كبير من الاصبعيات ما اسهم كثيرا في تخفيض اسعارها التي انعكست على اسعار اللحوم واسهمت كثيرا في خفضها بعد ان كانت تثقل كاهل المواطن.