الصناعة تعتزم إصدار قانون لتنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص

أعربت وزارة الصناعة والمعادن عن عزمها إصدار قانون لتنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
وذكر بيان للوزارة ان وكيل الوزارة محمد هاشم عبدالمجيد عقد في مقر اتحاد الغرف التجارية العراقية اجتماعا مشتركا ضم امين عام واعضاء اتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد الصناعات العراقية واتحاد رجال الاعمال العراقي لمناقشة حزمة الاجراءات والسياسات لدعم القطاع الخاص التي اقرها مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية 25 والمنعقدة في 23 من حزيران من العام الماضي وعرض الملاحظات والمقترحات بشأنها بحضور عدد من المسؤولين والمدراء العامين في وزارة الصناعة والمعادن والمديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لها.
ونقل البيان عن الوكيل عبدالمجيد القول ان وزارة الصناعة وانسجاما مع توجه الحكومة نحو تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وانطلاقا من سعيها الحثيث للنهوض بالقطاع الصناعي العراقي فقد اتخذت اجراءات سريعة بهذا الخصوص من خلال تشكيل لجنة بأشراف الوزير ورئاسة وكيل الوزارة للتخطيط وعضوية المدراء العامين في الوزارة والجهات المعنية وعقد اجتماعات دورية لتقوية أواصر التعاون مع من يمثلون القطاع الخاص وتأكيد حزمة السياسات والاجراءات المناسبة لتحفيز وتعزيز هذا القطاع في المرحلة الراهنة.
واشار إلى ان الوزارة تدعم عمل المديرية العامة للتنمية الصناعية ودورها في رعاية وتوجيه القطاع الخاص وانشاء المشاريع الصناعية مبينا ان الحاجة ملحة لدخول القطاع الخاص في شراكة حقيقية وناجحة مع القطاع العام في المجال الصناعي للخروج بانتاج محلي يخدم الفرد والمجتمع لاسيما وان هناك العديد من القوانين المعطلة والتي تحتاج الى تعاون كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة من اجل اعتماد المنتج المحلي بديلا عن المستورد.
وكشف عبدالمجيد عن تبنى الوزارة لموضوع اصدار قانون ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء لاهمية هذا القانون في الزام وزارات الدولة وتنشيط العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف ان وزارة الصناعة ارتأت وضع خطة لتنفيذ محاور الاجراءات والسياسات الداعمة للقطاع الخاص بمشاركة ممثلي الاتحادات والوزارات المعنية ومتابعة تنفيذها شهريا وتكرار عقد مثل هذا الاجتماع دوريا ولحين بلوغ الاهداف المرسومة وتشكيل فريق عمل لانضاج الافكار ومتابعة المواضيع المطروحة خلال الاجتماع.