وزير النفط يدعو إلى إعادة العمل بشركة النفط الوطنية

دعت ندوة اقتصادية الى ضرورة العودة الى شركة النفط الوطنية كاجراء اداري بديل عن التشتت الموجود في هيكل قطاع النفط وحل امثل في الوقت الحاضر، تزامنا مع الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد، فضلا عن الافادة منها في بناء الاساس لاصلاح القطاع النفطي والاقتصادي الشامل. جاء ذلك في الندوة التي نظمها معهد التقدم للسياسات الانمائية، وحضرتها الــ»الصباح» تحت عنوان « اعادة بناء شركة النفط الوطنية وانماط الانتاج النفطي» بحضور وزير النفط د. عادل عبد المهدي ونخبة من خبراء النفط والاقتصاد. استهلت الندوة بكلمة مدير المعهد د. مهدي الحافظ بين خلالها ان  « شركة النفط الوطنية « كانت ومازالت اداة حيوية وجوهرية للتخلص كليا من الهيمنة النفطية الاجنبية، منذ اصدار قانون رقم ( 80 ) لسنة 1961، كونه يسجل الخطوة الاولى لتحرير العراق ومنابعه النفطية من سيطرة الامتيازات الاستعمارية التي فرضت في ظروف تتنافى ومتطلبات السيادة الوطنية والتنمية الاقتصادية المنشودة». واضاف الحافظ ان «شركة النفط الوطنية، هي اجراء اداري بديل عن التشتت الموجود حاليا في هيكل قطاع النفط، ومن المفيد التخلص من الهدر القائم من عوائد النفط المطلوبة، يرافق ذلك ضرورة وجود رغبة وارادة جدية لاعادة النظر ببرنامج عقود الخدمة، وايجاد حل مناسب في الصيغة المعمول بها في اقليم كردستان للبحث في حل المشكلات والخروج بصيغة مناسبة للانتاج، تزامنا مع مايجري من هبوط باسعار النفط  للخروج بحل موضوعي ينطلق من الحرص على المال العام» . من جانبة اكد وزير النفط د.عادل عبد المهدي ضرورة الانفتاح الاقتصادي والتخلص من المفهوم الاحادي، اسوة بدول العالم، معرجا على التجربة الصينية التي احدثت انقلاباً جذرياً في عمليات التنمية والاعتماد على الشركات، لافتا الى ان «الصين لاتمتلك وزارة نفط، وان من يدير الثروة النفطية فيها – وهي خامس بلد منتج للنفط في العالم- هي الشركات»، مبينا ان «الملكية العامة تختلف عن ملكية الدولة، إذ من الممكن ان تكون الاولى ملك جماعة ومشاعاً لتنظيم الملكيات من خلال آلية داخلية».وعرج عبد المهدي الى  ان «الاقتصاد العراقي انتقل بين اربع مراحل اولى كانت طبيعة زراعية شبه كاملة، حيث ان معظم سكان العراق يسكنون الريف، والاقلية يسكنون المدن، وكانت الحياة الزراعية مهيمنة، ثم بدأ الاعتماد على النمط النفطي، حيث اصبح البلد يعتمد على النفط، بعد ذلك بدأت مرحلة اقتصاد الحرب الذي استهلك النفط وبقية القطاعات في العام 1986 «. مشيرا الى ان «المرحلة الاقتصادية الاخيرة التي يمر بها البلد، مرحلة التشوه الاقتصادي، حيث اصبحت الدولة تضع يدها على كل شيء وهي غير ملتزمة بفلسفة اقتصادية واحدة، وانما بتصادم مصالح ومنافع تديرها شبكات داخلية تعرقل عمل كل شيء». واختتم وزير النفط حديثه بضرورة العودة الى شركة النفط الوطنية كونه السياق الطبيعي مع الازمة المالية، والعمل على تجديد الرؤى والبدء الفوري بعمليات الاستثمار وتوليد العمالة في محاولة للخروج من الازمة الحالية. وفي مداخلة د. اكرام عبد العزيز عضو منتدى بغداد الاقتصادي تم طرح موضوع المادة 111 في الدستور العراقي قد اشارت الى ان النفط والغاز هما ملك الشعب في كل الاقاليم وهونص لم يحسن فهمه  البعض مما يحتاج الى توضيح وكما تطرق له د. مهدي الحافظ وبهذا الصدد وفي ظل السعي لاعادة تفعيل دور شركة النفط الوطنية وما يرتبط بذلك من سعي لتطوير انماط الانتاج النفطي كيف سيكون شكل العلاقة بين المركز والاقليم وتساءلت عن آلية طرح الاسهم لشركة النفط الوطنية هل سيتم اعتماد اسس وآليات وضوابط بهذا الصدد؟ ونحن نتحدث عن هكذا موضوع حيوي حيث ان النفط هو مصدر ديمومة الحياة الاقتصادية للعراق.. وتساءلت لماذا لم يتم التوجه نحو بناء قواعد لمشتقات نفطية وبتروكيمياوية لاسيما ان العراق كان له دور في هذا المجال ولماذا نستمر في استيراد المشتقات النفطية حتى 2019؟  لا اعتقد المشكلة في العقول والخبرات العراقية فهي ذاتها التي كانت رافدا اساسيا في نجاح العمل الفني للوزارة في كل الازمات وهل ان السبب هو تكنولوجي، مالي، فني؟ موضوع مهم يستوجب التوقف واعادة النظر لا سيما ان العراق يمر بضائقة مالية تستوجب البحث الجدي عن كل ما يؤسس لقواعد ايرادية غير ناضبة.

برمجة وتصميم المرام