العراق يعمل مع صندوق النقد الدولي في برامج الاصلاح

قال الاكاديمي د . عبد الحسين جليل الغالبي من كلية الادارة والاقتصاد في جامعة الكوفة ان العراق اليوم يعمل مع صندوق النقد الدولي في برامج تكييف واصلاح اقتصادي منذ عام 2003 وبضمنها السياسة النقدية لافتا الى ان الباب مفتوح امام التدفقات الراسمالية لاسيما في ميدان الاستثمار والتجارة

وأشار الغالبي في حديث له الى ان بعض المعايير تدعم عملية التغيير وتسندها معايير اخرى تؤكد مسالة الاستقلالية السياسية التي ضمنها قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 ودعمها بوضوح في الدستور العراقي. واضاف ان تغيير العملة غالبا مايأتي بعد فترة تضخم عالية متبوعة بفترة استقرار وان الحركة السريعة في انخفاض التضخم تزيد من احتمالية التغيير خصوصا في البلدان المفتوحة جدا للتدفقات الراسمالية الدولية وهي تحت برنامج تكييف تابع لصندوق النقد الدولي التي تملك بنوكها المركزية استقلالية سياسية هذا المعيار يتضمن معايير فرعية منها وجود تضخم عال ينحدر بسرعة نحو فترة استقرار ويحدث في بلدان مفتوحة للتدفقات الراسمالية الدولية وان يكون البلد تحت برنامج تكييف تابع لصندوق النقد الدولي  ولابد ان تمتلك البنوك استقلالية سياسية

وأوضح ان الحكومات تملك الاسباب السياسية والاقتصادية لاجراء عملية تغيير العملة فالحكومات الديمقراطية يحتمل ان تجري تغيير العملة استجابة للتضخم المالي المرتفع والحكومات التسلطية (الدكتاتورية) يمكن ان تجري تغيير العملة بدون وجود التضخم العالي لاسيما في حالة وجود الصراعات المدنية او الاهلية

وتابع اذا كانت الحكومة تتميز بالاسلوب الديمقراطي فان الشرط الذي يدفعها نحو تغيير العملة هو وجود التضخم وهذا ينطبق على الوضع العراقي اذ ان الحكومة تعمل وفق مبادىء الديمقراطية التي اقرها الدستور وان الاقتصاد عانى لفترة طويلة زادت على العقدين من مشكلة التضخم المرتفع وان مستويات هذا التضخم دفعت نحو زيادة عدد الاصفار للعملة وعليه فان اعادة العملة الى وضعها السابق للتضخم بازالة اثاره يكون مسألة مقبولة وفق هذا المعيار اما اذا كانت الحكومة تسلطية فان ما يدفعها لتغيير العملة هو وجود الصراعات الداخلية والاهلية. واوضح د .عبد الحسين الغالبي وعند مناقشة هذه المعايير الاربعة ومقارنتها مع الوضع العراقي نجد ان المعيار الاول متحقق إذ ان معدلات التضخم في العراق خلال الفترة  1991 ، 2010 مرت بثلاث مراحل الاولى 1991 ، 1995 وفيها كانت نسبة التضخم عالية جدا بلغت اعلى قيمة لها عام 1994  واقل قيمة كانت عام 1991 وتعد هذه السنوات هي بداية نفاذ العقوبات الدولية على العراق وفيها بدأت السلطة النقدية بطبع الاوراق النقدية في مطابع البنك المركزي العراقي في ( دار النهرين للطباعة ) وبكميات اغرقت الاسواق بالدينار ذي الورق والطبع الرديء حيث طبعت الاصدارية الثالثة عشرة

وتابع المدة الثانية هي 1996 ، 2002  وفيها انخفض التضخم عن الفترة السابقة بفضل اتفاقية النفط مقابل الغذاء والدواء التي تسمح للعراق بتصدير النفط لتغطية نفقاته وساهم تنفيذ هذه الاتفاقية بهذا الانخفاض والمدة الثالثة كانت 2003 ، 2010 وفيها بدات السياسات الجدية للبنك المركزي في معالجة التضخم حيث استمر الجزء الاول منها من 2003 الى 2007 بالمعدلات نفسها للفترة السابقة وربما اكثر بقليل والجزء الثاني من 2008 الى 2010 والذي تم فيه جني ثمار تلك السياسات حيث انخفضت معدلات التضخم بشكل سريع ولم تتجاوز 7 ، 2 بالمئة . واسترسل الغالبي : هذا الانخفاض خلال السنوات الثلاث يعبر عن استقرار سعري يصلح ان يكون اساساً للبدء بتغيير العملة وقبل فترة الاستقرار هذه كان من الصعب على السلطة النقدية المباشرة بعملية تغيير العملة لان فترة الاستقرار لم تكن متحققة لذا فان افضليات الابقاء على العملة دون تغييرها كان اكثر واقعية ولكن بعد فترة الاستقرار هذه والتوقع باستمرارها فقد تغير الموقف تماما ولابد من التنويه الى ان التضخم يعد متغيرا حاسما في عملية تبديل العملة اذ ان عودته تهدم كل الجهود