قانون المصارف الحكومية يدعم مسيرة الإصلاحات

تباينت الآراء بشأن قانون المصارف الحكومية الذي عرض قراء قراءة اولى بين اروقة البرلمان حيث تساءل خبراء المال والمختصون عن جدوى تشريع قانون للمصارف الحكومية في ظل اجراءات التحول لاقتصاد السوق المفتوح الذي تمثل فيه المصارف الخاصة محور التنمية فيما بين ممثل قطاع المال العام ان المصارف الحكومية تؤدي دورا فاعلا في خدمة المجتمع بما تقدمه من منتجات مجانية جاء ذلك خلال ندوة لرابطة المصارف الخاصة العراقية تناولت قانون المصارف الحكومية المقترح

الندوة التي ادارها نائب رئيس مجلس ادارة الرابطة علي مفتن تناولت ما مدى اهمية تشريع قانون المصارف الحكومية في هذا الوقت الذي نتوجه خلاله الى اعادة هيكلة المصارف الحكومية لاسيما ان بلدانا اقليمية ودولية اصبح القطاع الخاص المصرفي من يدير عملية تحريك الاموال وادارتها فيها وفقا لسياسة تلك البلاد التي تحقق جدوى اقتصادية كبيرة لجميع قطاعاتها الانتاجية والخدمية

اما فالح الساري رئيس اللجنة المالية البرلمانية قال: ان قانون المصارف الحكومية تمت قراءته في البرلمان وبانتظار القراءة الثانية مشيرا الى انه يتطلع الى الاستماع لآراء الخبراء والمختصين في هذا المجال لاختيار القرار المناسب او اجراء التعديل المطلوب في حين بين وليد عيدي مستشار محافظ البنك المركزي العراقي: ان اعداد القانون يمثل جزءا من متطلبات اعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق الاتفاقية الموقعة بين الحكومة العراقية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لافتا الى ان لجانا مختصة اعدت هذا القانون وتضمن 24 مادة تنظم عمل المصارف الحكومية لافتا الى ان مسودة القانون منجزة منذ سبع سنوات ارسلت الى مجلس شورى الدولة ورجعت الى رابطة المصارف لمناقشتها واعيدت مرة اخرى ليصل الى مجلس الوزراء والآن في البرلمان