الصندوق السيادي العراقي توفير للمستقبل

نقلا عن_شبكة الإعلام العراقي_

قال خبير اقتصادي: ان «الصندوق السيادي» تجربة اقتصادية مالية كبيرة يحتاج العراق الى ان يخوضها كونها تعد افضل وسيلة معتمدة عالميا للتوفير الاستثماري للاجيال المستقبلية، لاسيما ان الظروف تتطلب الاسراع بدراسة هذه التجربة وتطبيقها بما ينسجم والواقع الذي يمر به البلد خصوصا وانه يشهد زيادة في عدد السكان بنحو 3 بالمئة سنويا ما يتطلب زيادة الخدمات وتخصيصاتها المالية عبر الزمن. واكد الاكاديمي الاقتصادي الدكتور عصام المحاويلي ان العراق بحاجة ماسة الى انشاء الصندوق السيادي بأسرع وقت ممكن لان مثل هذا التوفير الاستثماري سيكون للأجيال المقبلة وليس للجيل الحالي. والصندوق السيادي – بحسب المحاويلي – عبارة عن توفير لأجل مستقبل البلاد وغالبا ما يكون حكوميا وعلى شكل سندات واستثمارات في عقارات أو شركات أو مصارف، ومن المرجح أن تكون هذه التنويعات الاستثمارية خارج حدود البلد وفي دول رأسمالية متقدمة خاصة إذا كان البلد «صاحب الصندوق» من البلدان النامية. وأضاف المحاويلي في حديث لـ «الصباح» تتجلى حاجة العراق الى هذا الصندوق يوما بعد اخر، لاسيما ان اقتصاد البلد ريعي واحادي التمويل، بسبب الظروف التي شهدها من تراجع اسعار النفط والحرب على «داعش» الارهابي وما تطلب ذلك من ديمومة التمويل. وأشار الى انه لو كان للعراق صندوق سيادي لما لجأ الى الاقتراض الخارجي وطلب الدعم من دول مانحة ومؤسسات نقدية عالمية، موضحا اهمية وجود هذا الصندوق، في ظل الظروف الحالية، لانه سيعمل كمصدة ضد تقلبات اسعار النفط الخام والحد من تداعياتها على موازنة البلد. وتابع إذا علمنا أن عدد سكان العراق ينمو بنسبة تقارب 2,6 بالمئة سنويا فهذا يعني ضرورة زيادة توفير الخدمات وزيادة تخصيصات المبالغ لها بما يتناسب وحجم النمو السكاني عبر الزمن، ومن هنا تظهر أهمية هذه الصناديق السيادية التي تعد محافظ استثمارية (investment portfolios). وبين المحاويلي ان هناك عددا من المعوقات التي تواجه انشاء هذا الصندوق، على الاقل في الوقت الراهن، وهي متمثلة بـتحديد الجهة التي ستتولى ادارة هذا الصندوق واختيار مفرداته من سندات واستثمارات، فضلا عن ضمان استقلالية هذا الصندوق وعدم المساس بالأموال التي يتم استثمارها او في توجيهها الى بعض الاستثمارات الخارجية مقابل عمولات. وشدد الاكاديمي الاقتصادي على ان الصندوق مهم  وضروري للعراق والأهم ضرورة إدارته من قبل أجانب وعرب (وبعض الجهات الرسمية العراقية كوزارتي المالية والخارجية، وديوان الرقابة المالية، والبنك المركزي) ولكن تبقى الخيارات عند الأطراف الأجنبية والعربية منتقاة  وان لاتتدخل السياسة في هذه الخيارات لأنها غير ذات خبرة. واختتم المحاويلي حديثه بالقول ليس كل الدول تحتاج إلى مثل هذه الصناديق لأن اقتصادات بعض الدول وبما تمتاز به من حيوية ووثوب واندفاع وابتكار وانتاج مستمر، يجعلها في غنى عن مثل هذه الصناديق، ولكن هذا لايعني أن تقوم تلك الدول بالإفراط بما تحققه من ثروات  حيث ان لها اساليب متنوعة في دعم اقتصاداتها لأجل المستقبل. يذكر أن الكويت هي أول من بدأ بتجربة الصندوق السيادي عام 1953 حسب الانسكلوبيديا.