التجارة تؤكد إخضاع جميع تعاقداتها للتموينية لتدقيق الرقابة والمفتش العام

أكدت وزارة التجارة العراقية، يوم السبت، أن جميع التعاقدات الخاصة بشراء المواد الغذائية تخضع لتدقيق من قبل الرقابة المالية ومكتب المفتش العام، فيما اعتبرت تصريحات بعض النواب المنتقدة لعملها تسقيط سياسي

وذكرت الوزارة  أن الأموال المخصصة لوزارة التجارة غير كافية لشراء مادة واحدة ضمن مواد البطاقة التموينية خاصة وان الوزارة لم تستلم مستحقاتها المالية للعامين 2016 و2017

وأضاف البيان، أن لجنة التعاقد في الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات الإدارية والقانونية من بينها التدقيق في العروض التي تقدمها الشركات العالمية، فضلا عن ان تعاقداتها مع تلك الشركات تخضع للرقابة والتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام الذي ينظر في كل آليات الشراء والتحليل

ودعا البيان النواب المنتقدين لـ عمل الوزارة بالابتعاد عن التصريحات والبيانات التي تُنشر في وسائل الإعلام لأغراض انتخابية أو دعائية أو بداعي التسقيط الذي يمارسه نائب معين ومحدد

وحذرت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء، في وقت سابق من يوم السبت، من مغبة ترك وزارة التجارة تحت سيطرة ما أسمتهم بـ "الفاسدين الذين سيتسببون بانهيار نظام البطاقة التموينية من خلال التعمد في التلاعب بالمناقصات بهدف التعاقد مباشرة مع شركات غير رصينة ليقبضوا منها عمولات

المصدر:المربد