52 % نسبة نمو التبادل التجاري العراقي القطري

بواسطة عدد القراءات : 98
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
52 % نسبة نمو التبادل التجاري العراقي القطري

متابعات – ديوان محافظة البصرة

ذكر مصدر مسؤول ان النمو في المبادلات العراقية القطرية بلغ نسبة 52 % في العام الماضي، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري في 2018 نحو 7.36 ملايين دولار (473 مليون ريال قطري) في مقابل 310 ملايين ريال في العام 2017».

وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن زيارة الوفد التجاري القطري إلى العراق برئاسة علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

ونقلت صحيفة “الراية “القطرية عن رئيس غرفة قطر قوله إن «الزيارة كانت ناجحة وحققت أهدافها في التقريب بين قطاعات الأعمال في البلدين والتأكيد على ضرورة المضي قدماً في تطوير التعاون المشترك ودفع التبادلات التجارية إلى الأمام».

وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن مشاركة عدد من رجال الأعمال والمصنّعين القطريين في الزيارة تشكّل فرصة مهمة للتعريف بالصناعات القطرية والترويج للمنتج القطري في العراق، وخلق شراكات بين الشركات القطرية ونظيراتها العراقية لإقامة مشروعات مشتركة تعزّز علاقات التعاون والشراكة التجارية بين البلدين.

وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن «التجارة البينية مع العراق لا تزال دون مستوى الطموحات والإمكانات المتوفرة لدى البلدين الشقيقين، وذلك بالرغم من النمو اللافت في المبادلات بنسبة 52 % في العام الماضي، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري في العام 2018 الماضي نحو 473 مليون ريال قطري في مقابل 310 ملايين ريال في العام 2017».

ولفت إلى أن أهم الواردات القطرية من العراق تتمثل في الخضراوات والفواكه وبعض الأجهزة الكهربائية الخاصة بشبكات الهاتف، في حين أن أبرز صادرات قطر إلى العراق تتمثل في زيوت النفط ومنظفات عضوية ومواد إسمنتية وأكياس للتعبئة والتغليف ومستحضرات تستخدم في الصناعات الكيميائية.. (الدولار = 64.3 ريال قطري).

وأوضح أن غرفة قطر ترحّب بالشركات العراقية الراغبة بدخول السوق القطري، لافتاً إلى وجود نحو 210 شركات قطرية عراقية مشتركة تعمل حالياً في السوق القطري.

يشار إلى أن رئيس غرفة قطر كان ضمن الوفد المرافق لوزير لتجارة والصناعة القطري علي بن احمد الكواري خلال زيارته للعراق.

في السياق، ناقشت لجنة الحوار الستراتيجي المشترك بين العراق ومجلس التعاون لدول الخليج العربي الإطار العام لخطتها التنفيذية الشاملة للأعوام 2018 – 2023 تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء العراقي للمصادقة عليها.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، مهدي العلاق في أثناء رئاسة اجتماع اللجنة، وفقاً لبيان، أمس الثلاثاء، إن الحوار الستراتيجي عامل أساسي في تطوير آفاق التعاون في مجالات العمل المشترك وتقوية أواصر العمل والتعاون بين العراق ودول المنطقة، لا سيما بعد الشوط الكبير الذي قطعه العراق في تطوير علاقاته الإقليمية والدولية.

وأشار الى أهمية تضمين الخطة تعاوناً في مجالي تحقيق التنمية المستدامة والبيئية.

واستعرضت اللجنة ملاحظات الجهات القطاعية الواردة على مسودة الإطار العام للخطة وموائمتها بما ورد في خطة مجلس التعاون الخليجي بشأن تفعيل التعاون القطاعي في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والاستثمار والتربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والصناعة والنقل والطاقة، فضلاً عن الزراعة والسياحة، وغيرها من القطاعات.

من جانبه، اكد الخبير الاقتصادي باسل العبيدي، أمس الثلاثاء، ان التنافس الخليجي من اجل الاستثمار في العراق سيوفر فرصة عمل كبيرة للعاطلين عن العمل، مبينا ان الاستثمارات الخارجية ستكون الوسيلة الوحيدة لانعاش القطاع الخاص.

وقال العبيدي في تصريح صحافي، ان «العراق يمتلك فرص استثمارية هائلة في جميع المجالات لا سيما الصناعية والزراعية وكذلك مشاريع السكن وستعود بارباح كبيرة للمستثمر والحكومة ايضا».

واضاف ان «الحكومة عاجزة عن توفير فرص العمل للعاطلين عن العمل وان التنافس الخليجي على الاستثمار في العراق سيجد مشاريع استثمارية عملاقة وبالتالي ستمتص جميع الطاقات الشبابية في العراق».

وتابع العبيدي ان «السوق العراقية مستهلك جيد للغاية واي استثمار فيها سينتج وسيجري استهلاكه داخليا ما يعني انتصار للسوق المحلية فـي توفير البضائع بدل المنافسـة».