الغضبان يوجه شركات وزارته بنشر حساباتها الختامية

متابعات - ديوان محافظة البصرة 

وجه نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان شركات وزارته المعنية باستخراج النفط بنشر حساباتها الختامية على مواقعها في الشبكة الالكترونية.
وأكد الغضبان أثناء ترؤسه لاجتماع مجلس أمناء مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، بحسب بيان وزارة النفط، ان هذا الاجراء يأتي بهدف تمكين المواطنين من الاطلاع على نشاطاتها المالية التفصيلية»، مؤكداً «التزام وزارته بالمعايير الدولية الخاصة بشفافية وحوكمة قطاعي النفط والغاز».
من جانبه، قال المدير التنفيذي للمبادرة علاء محيي الدين ان «الغضبان اجتمع مع فريق التحقق الدولي الزائر الذي ابدى إعجابه بالتطور في أداء الجهات الممثلة في المبادرة في العراق وحرصها على تطبيق المعايير الدولية». 
وأكد «توفر القناعة التامة بأن مجلس المبادرة الدولية سيقرر رفع التعليق المؤقت على عضوية العراق خلال اجتماع المجلس المقبل في باريس في حزيران.
في السياق، قالت شركة تسويق النفط (سومو) يوم الثلاثاء إن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في أيار بمقدار 0.35 دولار مقارنة مع الشهر السابق إلى دولار واحد للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة.
وقالت سومو في بيان بالبريد الإلكتروني إن سعر بيع خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته تحدد عند متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة منقوصا منه 2.20 دولار للبرميل.
أما سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى أسواق أمريكا الشمالية والجنوبية في أيار فتحدد عند 1.55 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت، بارتفاع عن الشهر السابق في حين زاد سعر بيع خام كركوك للولايات المتحدة إلى 0.35 دولار فوق أرجوس.
وبالنسبة لأوروبا، ارتفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أيار 0.90 دولار للبرميل إلى سعر برنت المؤرخ منقوصا منه 2.30 دولار للبرميل، وارتفع سعر خام كركوك لذات الشهر إلى 1.40 دولار دون برنت.
على الصعيد ذاته، كشفت وزارة النفط عن دراسة مشروع احالة قطاع توزيع المشتقات النفطية الى الاستثمار.
وقال الوزير ثامر الغضبان في تصريح صحافي ان «فكرة ادخال الاستثمار للقطاع النفطي مطروحة كما هو معمول به في مختلف دول العالم ودول الجوار، إذ تأسست شركات من القطاع الخاص ومنحت صلاحيات لبناء مستودعات وشبكات محلية، اما المستودعات والشبكات الرئيسة كالانابيب الناقلة او انابيب التصدير فانها ستكون بيد الدولة، وذهبت بعض الدول ايضا الى استثمار منظومات التوزيع والغاز جميعا وتم منحها للقطاع الخاص، بل عمدت بعض الدول للاحتفاظ بمحطة تعبئة واحدة في المحافظة كي تكون لها المرونة بالتدخل في حالة الازمات».
واضاف ان «العراق يمتلك في قطاع توزيع المنتجات النفطية خليطا من محطات التعبئة، فلديه عدد كبير من المحطات مملوكة وتدار من القطاع الخاص يبلغ عددها 1400 محطة اضافة الى محطات كبيرة تدار من القطاع الحكومي، وعليه فان للوزارة خطة محددة للتعامل مع هذا الموضوع، على اساس دراسة مشروع لكيفية اطلاق قطاع التوزيع للاستثمار من خلال اشراك القطاع الخاص لتطوير عمل توزيع المشتقات».
واكد الغضبان ان «الوزارة شرعت بدراسة آليات الصناعات التي من الممكن ان يشيدها القطاع الخاص بالاعتماد على المنتجات النفطية وعدم الاكتفاء فقط بانشاء معامل الاسفلت المؤكسد، إذ توجد هناك الكثير من الصناعات التي يمكن تبنيها بالاعتماد على المنتجات النفطية»، لافتا الى «توجيهه شركات الوزارة للتعامل مع هذا الملف الذي بصدد استلام عروضه».
واشار الى ان «الوزارة تدرس حاليا امكانية الاستفادة من استشاري عالمي بهذا الموضوع لتفعيل الاستفادة من الصناعات التي تعتمد على المنتجات النفطية ومثال ذلك الاستفادة من الدهون والزيوت».
وأكد ان «الموضوع الذي لا ينحصر بالضرورة بالقطاع العام إذ سيطرح كمشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص».