محافظ البصرة : مجلس الوزراء اصدر عدة قرارات لتطوير واقعها الخدمي والاقتصادي

امجد المطوري

اصدر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المخصصة لمحافظة البصرة والتي عقدت اليوم (الثلاثاء 12 كانون الثاني 2016) في محافظة البصرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. حيدر العبادي وبحضور محافظ البصرة د. ماجد النصراوي ورئيس مجلس المحافظة الاستاذ صباح البزوني ، عدة قرارات تتعلق بتطوير الواقع الخدمي والمشاريع الاقتصادية في البصرة، وكما يلي:

1-   الموافقة على توصية ورشة العمل المقامة في البصرة يوم 11/1/2016 بالتعاقد مع شركة استشارية متخصصة بالتعاون مع الخبرات الدولية لإكمال دراسة مستلزمات انشاء السد القاطع على مياه شط العرب، وتوقعها الحكومة الاتحادية.

2-   - الموافقة على توصية ورشة العمل المقامة في البصرة يوم 11/1/2016، بالتعاقد مع شركة استشارية متخصصة بالتعاون مع الخبرات الدولية لوضع حلول دائمة لمشكلة توفير المياه العذبة من خلال انشاء محطات تحلية المياه والتمويل بالآجل.

3-   الموافقة على استثناء محافظة البصرة من توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الصادرة بموجب كتابها ذي العدد: س ل/651 والمؤرخ في 9/12/2015، بعد تحديد المحافظة آنفا بشكل واضح للمشاريع الضرورية المطلوب الاستثناء منها وهي مشاريع الماء والكهرباء المكملة لمشاريع منجزة شريطة ادراج التخصيصات المالية لها في موازنة عام 2016، وعرضها على اللجنة الاقتصادية لإقرار تلك المشاريع.

4-   الموافقة على قيام الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في محافظة البصرة معا وباقي المحافظات المنتجة، برسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير حقول النفط غير المستثمرة، وتقوم وزارة النفط بأخذ الاجراءات اللازمة لإشراك ممثلين عن الحكومة المحلية في اتخاذ القرارات المتعلق باستثمار تلك الحقول، وبما لايتعارض مع الدستور.

5-   الموافقة على اعطاء اولوية لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة والحشد الشعبي في التعيين ضمن الدرجات الشاغرة لحركة الملاك في وزارتي الدفاع والداخلية والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، على ضوء الاختصاصات المطلوبة.

6-   التأكيد على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بالعمل بالمادة 25 من قانون الموازنة العامة لسنة 2016.

7-   إعفاء شركات القطاع العام والخاص من الغرامات التأخيرية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، والناتجة عن عدم صرف مستحقاتها.

8-    التأكيد على العمل بقرار مجلس الوزراء رقم(347) لسنة 2015 بشأن معالجة موضوعي آلية الدفع بالآجل ومعالجة المشاريع الاستثمارية المستمرة، لإكمال المشاريع المهمة في محافظة البصرة والمحافظات الأخرى.