حكومة البصرة المحلية تعلن عن إجراءات جديدة للتخفيف من حدة الأزمة المالية

امجد المطوري

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، الأربعاء، اتخاذ إجراءات لتحقيق إيرادات مالية تعوض انقطاع التمويل من الحكومة الاتحادية، مؤكدة قرب مباشرتها باستقطاع 50% من إيرادات المنافذ الحدودية الموجودة في المحافظة بشكل مباشر .

وقال محافظ البصرة خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس وبعض أعضاء مجلس المحافظة : إن الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي عقدت اجتماعاً في مجلس المحافظة للتباحث بشأن الوضع المالي الحرج من جراء عدم صرف الحكومة الاتحادية للمحافظة أي مبلغ خلال العام الحالي ، مبيناً أن الحكومة المحلية عليها التزامات مالية عديدة ، حيث ينبغي أن توفر رواتب لنحو عشرة آلاف موظف يعملون بصيغة اجر يومي وعقد مؤقت ، كما يجب أن تعطي المقاولين ديونهم البالغة 300 مليار دينار، ونحتاج الى 300 مليار دينار أخرى لتمويل ودعم الدوائر الخدمية ، وأيضا لدينا مشاريع حيوية مصادق عليها من قبل وزارة التخطيط بقيمة ترليوني دينار، ولكنها لم تنفذ .

وأضاف د. النصراوي : أن الحكومة المحلية بحاجة الى حلول لأزمتها المالية، وقد وجدنا تلك الحلول في قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل ، وكخطوة أولى اتفقنا خلال الاجتماع على تفعيل المادة 44 منه التي تعطي للمحافظ الحق بالحصول على 50% من إيرادات منافذها الحدودية ، مشيرا الى أن لجنة مشتركة بين مجلس وديوان المحافظة تم تشكيلها لغرض تعظيم الإيرادات المالية، كما اننا بصدد اتخاذ قرارات حازمة وحاسمة بحق المدراء الذين لا ينفذون قرارات الحكومة المحلية.

بدوره، قال رئيس مجلس المحافظة الاستاذ صباح البزوني خلال المؤتمر الصحافي إن البصرة تواجه تحديا خطيرا لعدم حصولها على مبالغ من الحكومة الاتحادية خلال العام الحالي، ولذلك علينا أن نستفيد من بعض القوانين النافذة للتخفيف من الأزمة، ومنها قانون المحافظات رقم 21، وكذلك قانون الموازنة لعام 2016 ، لافتا الى أن "50% من إيرادات المنافذ الحدودية الواقعة في البصرة هو حق من حقوق المحافظة، ولكن هناك اختلافا بشأن كيفية استيفاء تلك المبالغ، والتي سوف نعمل على استحصالها مباشرة من المنافذ الحدودية لأن وزارة المالية لم تحول لنا أي شيء منها خلال الأشهر الثلاثة الماضية .

وأوضح البزوني أن إيرادات المنافذ الحدودية في البصرة بلغت خلال العام الماضي نحو 250 مليار دينار، ويفترض أن تحصل المحافظة على نصفها ، مضيفاً أن لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة أعدت مشروع قانون للإيرادات المالية المحلية ، وبعد انضاجه من قبل ديوان المحافظة سوف يعاد الى مجلس المحافظة لغرض إقراره ، ومن جهة أخرى نسعى لأن تكون البصرة طرفا ثالثا في عقود التراخيص التي أبرمتها وزارة النفط مع شركات نفطية أجنبية .