محافظ البصرة يشدد على تطبيق جميع الاجراءات القانونية والقضائية بحق المتسببين في النزاعات العشائرية

بواسطة عدد القراءات : 665
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
محافظ البصرة يشدد على تطبيق جميع الاجراءات القانونية والقضائية بحق المتسببين في النزاعات العشائرية

 

 

موقع ديوان محافظة البصرة : مصطفى حميد جاسم

شدد رئيس اللجنة الامنية العليا في محافظة البصرة د. ماجد النصراوي، اليوم الاربعاء، على ضرورة تطبيق جميع الاجراءات القانونية والقضائية بحق المتسببين في النزاعات العشائرية، مؤكداً الوقت نفسه على عدم وجود عمليات ارهابية قياساً بالمحافظات الاخرى، وفيما وصفت قيادة عمليات البصرة مسببي النزاعات العشائرية المتكررة في المحافظة بـ"الخارجين عن القانون"، امهلتهم حتى يوم الاثنين المقبل كحد اقصى لتسليم اسلحتهم الى الاجهزة الامنية.

واوضح محافظ البصرة د. النصراوي في مؤتمر صحافي مشترك مع القيادات الامنية في المحافظة، ان "النزاعات العشائرية المتكررة اصبحت تشكل مشكلة امنية تواجه المحافظة بين فترة واخرى، الامر الذي يحتم علينا اتخاذ كافة الاجراءات الرادعة وفق القانون للحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث ستكون القوة هي الحل للحيلولة دون تكرار مثل هكذا خروقات"، مشيرا الى ان "الوضع الامني في البصرة ليس بالسهل فثمة معوقات ومشاكل تواجه المحافظة، منها الجانب الاقتصادي والبطالة والمنافذ المتعددة التي يدخل من خلالها السلاح".

واضاف رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة قائلا: ان "الامن هو منظومة متكاملة تعمل وفق القانون والقضاء والجهات التنفيذية"، لافتا الى ان "لجنة عليا تم تشكليها في العاصمة بغداد بخصوص المخدرات وكيفية الحد منها، اذ قامت محافظة البصرة بتشخيص المنافذ التي تدخل من خلالها هذه السموم".

بدوره بين قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري في المؤتمر نفسه، ان "اللجنة الخاصة بحل الازمات في البصرة المكونة من المحافظة والاجهزة الامنية ناقشت السبل الكفيلة باستتباب الامن والمحافظة على استقرار المدينة امنياً، اضافة الى مناقشة قضايا متعددة منها النازحين والمخدرات والمنافذ الحدودية"، مشيراً الى ان "محافظ البصرة وجه الى شراء الكلاب البوليسية لغرض المساهمة في كشف المواد المخدرة".

وتابع الشمري قائلا: ان "الاجهزة الامنية في المحافظة ستعمل على القاء القبض على جميع افراد العشائر المتنازعة في حال حصول نزاع عشائري اخر، ولا يتم اخراجهم الا عن طريق التعويض المالي واخذ التعهدات عليهم بعدم تكرار ذلك، فضلًا عن تطبيق جميع الفقرات القانونية والقضائية بحق المتهمين منهم".