نائب محافظ البصرة يعلن التوصل بوضع الية تحقق العدالة لتوزيع مبالغ الصكوك المالية حسب النسبة من قيمة السلف المخصصة لاصحاب الشركات والمقاولين

وقال النائب الاول للمحافظ ، محمد التميمي ، في تصريح صحفي ان" الاجتماع الذي ترأسه ، وبحضور محافظ البصرة مع جميع الشركات التي لها مستحقات مالية للمشاريع التي تنفذها بالمحافظة ، اخبرناهم عن وضع الية تحقق العدالة بخصوص توزيع صكوك المبالغ المالية ، وحسب النسبة التي وافقوا عليها ، مبينا ان" الجميع قد استلم المبالغ التي وصلت الى نسبة (ثلاثة وثلاثين وخمسة بالعشرة بالمئة) من قيمة السلفة الخاصة بهم ، والجميع راضين على النسبة المخصصة .

واضاف التميمي عن تبني الحكومة المحلية في البصرة بحل المشاكل التي تعاني منها الشركات ، فيما يخص خطابات الضمان ، والمشاريع المتوقفة وفق القرار 347 الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء".

لافتا الى طمأنة المقاولين والشركات المحلية بتشكيل لجنة لالغاء خطاب الضمان بالنسبة للمشاريع المتوقفة ، وحتى لايتحملون مبالغ مالية كبيرة خارج عن طاقاتهم ، وكما ستقوم المحافظة بتوجيه كتاب الى السيد رئيس الوزراء يؤكد على اطفاء الغرامات التأخيرية نتيجة توقف المشاريع بأعتبار ان" الفترة الماضية لم تكن هناك استحقاقات مالية متوفرة للشركات ، وحتى لايترتب عليها طوال هذه الفترة فرض أي غرامات تأخيرية ، كونهم لم يتمكنوا من تنفيذ المشاريع ، وبالتالي حلحة كل المشاكل بين المحافظة والجهات المعنية بتنفيذ المشاريع لتجاوز الازمة الحالية التي تمر بها البلاد ، وليتسنى للشركات أكمال المشاريع التي بذمتها وتنفيذها على الوجه الصحيح".