نائب محافظ البصرة يبحث مع خبراء منظمة (UNDP) في الامم المتحدة الية تنفيذ برنامج مشروع تطوير استراتيجيات تنمية المحافظة للسنوات الثلاث القادمة

مكتب اعلام النائب الاول :

بحث النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، مع مجموعة من الخبراء في الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ، والمسؤوليين المحليين ، الية تنفيذ برنامج مشروع التنمية المحلية لتطوير استراتيجيات التنمية لمحافظة البصرة لتأسيس خطة للسنوات الثلاث القادمة لوضع الاحتياجات التي يحتاجها المواطن لقطاعات السكن والزراعة والصناعة والصحة والسياحة ". 

وقال نائب محافظ البصرة ، محمد التميمي ، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ، ان" الاجتماع مع خبراء الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تناول بحث الخدمات الاستشارية المقدمة من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي ، والخبراء حول تقديم الدعم الفني في تطوير استراتيجيات تنمية المحافظات لاربعة محافظات عراقية ، وهي البصرة وميسان والمثنى والقادسية ، وفق خطة تمويل الاتحاد الاوربي التي تنفذ من قبل برنامج الامم المتحدة عبر تنفيذ عقد عن طريق اتحاد شركات بلانيت .اس.اي. اليونانية ، وستارز اوربت للاستشارات العراقية ، بمجال تقديم الخدمات الاستشارية ، ضمن فريق يتألف من مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين الذين يقومون بدعم المحافظات لتطوير الخطط الجديدة لتنمية المحافظات ، مبينا ان" هذه الاستراتيجية للتنمية هي اداة للحصول على تمويل من المانحين الدوليين والمؤسسات المالية الدولية لوضع مشاريع معينة لخدمة سكان المحافظة ، وحسب الاوضاع والظروف ، والازمة المالية الحالية التي يمر بها العراق ، والتي اثرت سلبا على البصرة ، بسبب انخفاض اسعار النفط ، والحرب على الارهاب، لافتا الى الاتفاق على وضع اسس معينة تهتم بتطوير قطاعات السكن والزراعة والصناعة والصحة والسياحة في البصرة ".

ونوه التميمي خلال الاجتماع الى هذا المشروع يجب ان يكون مشترك مع المشاريع الاخرى ويمضي بشكل متوازي معها حيث بين انه من الصعب وضع خطة مستقبلية مع وجود العشوائيات المتزايدة دون حل مشكلة السكن وذكر ان البرنامج الذي وضعته الامانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع المحافظات للبرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتسوية تجمعات السكن العشوائي والذي تدعمه منظمة الامم المتحدة UN hapitat والتي من شأنها تحل مشكلة العشوائيات للسنوات القادمة ، فضلا عن المشاريع التي تبنتها المحافظة بمجال دعم القطاع الصناعي من خلال الدراسة التي وضعت بالتعاون بين محافظة البصرة ، واتحاد الصناعيين مع جامعة البصرة ، والذي يضم اكثر من عشرين الف مشروع صناعي ضمن القطاع الخاص ، ويمكن تفعيله وتطبيقه على ارض الواقع ، وفق الدراسة التي اعدت لتسخيره بهذا المجال لتوفير قرابة 200 الف فرصة عمل في هذه المشاريع ، داعيا الامم المتحدة الى دعم ، وتبني هذا المقترح ، والذي تتوفر لديه دراسة كاملة حول هذا المشروع، مشيرا الى ان" محافظة البصرة بدورها ستقوم بتوفير الاراضي لهذه المشاريع".
وفيما يخص توفير الوظائف للمواطنين ، اوضح التميمي الى فتح المحافظة مكتب للتشغيل المركزي داخل مركز المحافظة ، وبأشراف اعضاء مجلس المحافظة ، وكذلك فتح مكاتب فرعية في الاقضية والنواحي ، مضيفا ان" هذا المكتب وظيفته الاساسية تعنى بالمتابعة والتركيز مع الشركات النفطية للسعي على توفير الوظائف ، وبالامكان تطوير اعمال هذا المكتب المركزي بالتنسيق مع دوائر الدولة بالمحافظة ليتم التشغيل عبر مكتب التشغيل المركزي بشكل حصري ، منوها عن الخطة التي وضعتها المحافظة لتعضيم واردات المحافظة ، بالاضافة الى المساعي التي بذلتها المحافظة بمجال تعظيم وارداتها بواسطة المنافذ الحدودية بمشاريع استثمارية من الممكن عبرها دعم موارد الحكومة المحلية في البصرة". 
ولفت نائب المحافظ الى اهمية ايلاء الاهتمام بقطاعات الكهرباء والماء والبنى التحتية ، والزراعة والصناعة بما يتعلق بالقطاع الخاص ، والتي تدر بالتالي بالمنفعة والفائدة لخدمة المواطن البصري خلال المرحلة المقبلة".